شدد النائب عبدالرحيم مراد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "حفر الآبار الإرتوازية بغطاء سياسي ورخص البناء خطر على القانون والسلامة العامة وليس حلاً لأزمة المياه او السكن"، مشيرا الى أن "ما يجري في البقاع الغربي لهذه الناحية خطير ويستوجب تدخل القضاء المختص سريعاً، وسنقف مع كل قاض شريف في مواجهته لفساد السلطة ومحسوبياتها وغايات البعض الإنتخابية".