جال وزير الصناعة وائل أبوفاعور خلال جولته البقاعية على عدد المصانع التي تصنع المواد الغذائية، حيث تفقد مسار الصرف الصحي والمخلفات لهذه المصانع.
وشدد على أن "المهلة التي أعطاها للمصانع وهي ستة أشهر بدأت بالانقضاء ولن يجددها، وسيتخذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يرمون بمخلفات مصانعهم في نهر الليطاني، مؤكداً ان "هدف الجولة هو بمثابة إنذار للمخالفين من جهة، ودعم لمن بدأ بتسوية الوضع من جهة أخرى".
ولفت إلى أن "الزيارة هي أولا لنهر الليطاني ولعدد من المصانع الموجودة على ضفاف الليطاني، وزارة الصناعة حددت مهل تتدرج من الشهرين إلى ستة أشهر، معتبرين أنها مهلة كافية لإنجاز أي منشأة من الصفر لتكرير الصرف الصحي، وهناك مؤسسات بدأت بإجراءات رفع الضرر عن الليطاني، ولكن هناك مؤسسات صناعية أخرى إما أنها تتمهل وإما هي تعتبر أن المهل هي غير ملزمة وغير جدية، وما أريد أن أقوله أن المهل نهائية، غير قابلة للتمديد، وفي مجرى المهل فإن أي خاطر داهم أو ضرر داهم على الليطاني سنعمد على إلى إقفال المؤسسة الصناعية، وأصعب قرار يمكن أن يأخذها أي وزير صناعة هو أن يقفل مؤسسة صناعية بدل أن يكون واجبه أن يفتح مؤسسة صناعية، لكن بين إستمرار الضرر أو إقفال المؤسسة فإننا سنقفل المؤسسة".
وتمنى أبو فاعور على كل المؤسسات الصناعية الموجودة على ضفاف الليطاني أن تأخذ التنبيه المحب بكل جدية كاملة"، مشيراً إلى "أنني لا أعتقد أن أي جهة سياسية لها مصلحة أن تقدم مصلحة صناعة معينة على حساب مصلحة المواطن اللبناني فهذا النهر لا يؤذي فقط صحة البقاعيين بل هو خطر على حياة وصحة كل المواطنيين اللبنانيين، بما فيهم السياسيين وعائلاتهم وأولادهم، لذلك نأمل أن يتم الإلتزام مع ما ندعو إليه، ولا أتوقع أن يحصل ضغوطات سياسية".