إن إقرار خطة الكهرباء أرخت أجواءًا إيجابية على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الإقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمت به في مؤتمر "سيدر".
وعلى الرغم من ذلك، أكدت الأجواء المحيطة أنّها ستكون أمام إمتحان صعب في مجلس النواب، ولاسيما انّ قراءات المختصين بهذا القطاع، لمضمون مشروع القانون المعجّل الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة، خلُصت إلى وجود ما سُميّت "ألغامًا خطيرة" تعتري هذه الخطة.
وفي السياق، أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، انّ "جهات سياسية كلّفت خبراء في الإدارة والقانون وضع ملاحظاتهم على مشروع خطة الكهرباء، وخلصوا إلى اعتبار الصيغة التي خرج بها مشروع القانون المعجّل المتعلق بالخطة، ملتبسة".
وبحسب خلاصة الخبراء، فإنّ المشروع نصّ في مادته الثانية على بندين، وحرفيتهما:
أ- "تُلزّم مشاريع بناء معامل، تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنيّة بشروط تحدّد تفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه.
ب- يُستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها".
وبحسب "الجمهورية"، إن خلاصة الخبراء لفتت إلى "ما سمّوها ثغرة كبرى، تتمثل بمخالفة المشروع للمادة 89 من الدستور، عبر إعطاء إجازة لوزارة محدّدة بمنح التزامات لمدة غير معروفة، فيما مُقتضى النص الدستوري أن يوافق مجلس النواب على كل التزام بمفرده مع معرفة مدّته وموضوعه وشروطه، لكي يتمكن من ممارسة رقابته البرلمانية.
وأنّ هذا التفويض ولو أُعطي للسلطة التنفيذية وليس لوزارة، ولم يكن محددًا بالمدة والموضوع والشروط، يُعتبر في فقه القانون الدستوري إخلالًا بمبدأ توازن السلطات الدستورية، ويكون عرضة للإبطال من قبل المجلس الدستوري.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المادة 89 من الدستور تشترط، لمنح التزام أو امتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة او أي إحتكار، صدور قانون عن السلطة التشريعية يحدد المدة والموضوع والشروط.
أمّا في "البند ب"، فتشير الخلاصة إلى "أنّ مشروع خطة الكهرباء يبدأ في مادته الثانية، باستثناء عقود الـ BOT من أحكام قانون المحاسبة العمومية والنصوص ذات الصلة، فيما لا يتفق مع طبيعة هذه العقود، فقد كان الأولى الإخضاع إلى القواعد الإجرائية التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية في مرحلة التلزيم، ثم ذِكر الإستثناء ان كان له من يبرره.
وبالتالي لا يوجد في قانون المحاسبة العمومية ما يتعارض مع إجراءات تلزيم عقود BOT حتى في مسألتي توفّر الاعتماد وطريقة الدفع، لأنهما يُعتبران من إجراءات التلزيم، ويُخشى ان تكون هذه الخطوة، أداة لضرب صلاحيات التدقيق المعطاة لإدارة المناقصات، التي من صلاحيتها التدقيق الشامل في دفتر الشروط الخاص من النواحي الإدارية والمالية والفنية، للتأكّد من انطباقه على أحكام القوانين والأنظمة واحترامه المبادئ العلنية والمساواة والشفافية".