التلويح أو التهويل بوجود نية لدى وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يؤخذ على محمل الجد حتى من قبل الأطراف اللبنانية التي هي على خلاف سياسي معه، وبأقل حدة عن خلافها مع «حزب الله»، ويكمن السبب في أن الإدارة الأميركية لم تصدر أي إشارة في هذا الخصوص يمكن التأسيس عليها على أنها تحضّر لمثل هذه العقوبات.
ويؤكد عدد من الوزراء والنواب ممن واكبوا عن كثب الأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع أركان الدولة اللبنانية وآخرين خلال زيارته الأخيرة لبيروت أنه قال بصراحة إن واشنطن لن تتسامح مع الذين يدعمون «حزب الله» ويتعاونون معه.
ويلفت الوزراء والنواب الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» إلى أن بومبيو لمح إلى أن العقوبات ستشمل شخصيات من طوائف أخرى من غير الطائفة الشيعية في حال ثبت تعاونهم مع «حزب الله» ودعمهم له. ويؤكدون أن بومبيو قصد الأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على القرار الأميركي بفرض عقوبات على «حزب الله» بذريعة أنه يشكّل الذراع العسكرية لإيران التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة، ويشارك في النزاعات العسكرية التي يشهدها عدد من الدول.
ويقول الوزراء والنواب أن واشنطن لم تضع فيتو على إسناد وزارة الصحة في حكومة الرئيس سعد الحريري إلى الوزير جميل جبق المقرّب من الحزب، لكنّها حذّرت من استغلال وجوده على رأس حقيبة خدماتية لتمرير صفقات أبرزها شراء أدوية من صنع إيراني. ويعتقد هؤلاء أن الهدف من تسريب وجود نية أميركية لفرض عقوبات على الرئيس بري يكمن في تمرير رسالة ضاغطة تتجاوزه إلى من يتموضع سياسيا وربما مالياً في خندق واحد مع الحزب، وهذا لا ينطبق على بري الذي يلتقي باستمرار موفدين أوروبيين وأميركيين إلى بيروت وبناءً لطلبهم، وإن كانت محادثاتهم معه تنطلق من موقع الخلاف حول قضايا تتخطى لبنان إلى ما هو قائم في المنطقة.
ويرون أيضاً أن واشنطن تقدّر الخصوصية والتعدّدية السياسية التي يتمتع بها لبنان، وبالتالي لن تُقدم على مثل هذه الخطوة حيال الرئيس بري بأمر عمليات من شأنه أن يُحدث انقساماً في الداخل، خصوصاً أن من يصنَّفون على خانة أصدقاء الولايات المتحدة لن يغامروا بعلاقتهم به. كما أن واشنطن التي تستقبل حالياً رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب ياسين جابر المنتمي إلى كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري والمستشار الإعلامي للأخير علي حمدان ليست في وارد التسرّع في خوض مثل هذه العقوبات من دون سابق إنذار، إضافة إلى أن بري الذي يقف الآن على رأس السلطة التشريعية كان رعى التشريعات ذات الصلة المباشرة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وأدخل تعديلات على بعض نصوصها وقوبلت بارتياح من قبل المجتمع الدولي.
لذلك يعتقد الوزراء والنواب أن لا مصلحة لواشنطن بفرض ما يهلّل له البعض من عقوبات تقود حتماً إلى مقاطعة مكوّن أساسي في الطائفة الشيعية أي حركة «أمل»، لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى مقاطعة طائفة بكاملها تُعتبر من كبرى الطوائف في لبنان.
ويضيف هؤلاء أن الرئيس بري يشكّل نقطة ارتكاز لتحقيق الحد المطلوب من التوازن الداخلي ويرون أنه كان أول من نأى بنفسه عن مشاركة «أمل» ميدانياً في الحرب في سوريا كما فعل «حزب الله»، وتجنّب أيضاً إصدار أي موقف يُشتمّ منه بأنه مع هذه المشاركة ولو بالواسطة من خلال الحزب.
كما أن الرئيس بري المتحالف مع «حزب الله» كان أول من عارض انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والتزم بذلك في جلسة انتخابه بخلاف موقف النظام السوري، إضافة إلى أنه يحرص على تمايزه عن الحزب ويصرّ على توثيق علاقته بالدول العربية، وهذا ما دفع النظام السوري إلى تمرير رسائل له يعبّر فيها عن انزعاجه من مواقفه، ناهيك أن رئيس المجلس لم يتوجّه إلى دمشق منذ اندلاع الحرب فيها مع أن البعض حاول تسريب معلومات عن قيامه بزيارات سرّية ما دفعه إلى التعليق بقوله إنه لن يتردد في الإعلان عن زياراته في حال حصولها، فيما زار أخيراً العراق ودعا أركان الدولة فيها للعب دور بين الرياض وطهران. فزيارة بري إلى العراق لم تقتصر على الشأن السياسي وشملت زيارة المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم السيد علي السيستاني الذي إن دلّ على شيء فإنه يؤشر إلى أن مرجعيته الدينية عربية وليست إيرانية أي اتباع «ولاية الفقيه».
وعليه، فإن بري يبقى من وجهة نظر خصومه بيضة القبّان في المعادلة السياسية، وبالتالي لا مصلحة في تبديل هذه المعادلة وصولاً إلى إلغاء التمايز في الطائفة الشيعية الذي من شأنه أن يؤمّن ورقة مجانية لـ«حزب الله» للسيطرة عليها، وهذا يقود إلى التفريط بالتنوّع الشيعي.
وفي المقابل يرى البعض أن حدود التهويل على بري تتعلّق بالضغط لانتزاع موافقته على وساطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل استناداً إلى الخط الذي رسمه فريدريك هوف، وهذا يستدعي منه تعديل موقفه لإعادة الاعتبار لهذه الوساطة.