أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، ستة قرارات إتهامية بجرائم إرهابية، فاتهم في القرار الأول عبد اللطيف شبيب وثلاثة آخرين (لبنانيين وفلسطينيين) بجرم الإنتماء الى "مجموعة أحمد الأسير" والمشاركة في أحداث عبرا وقتل ومحاولة قتل عسكريين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وذلك سندا الى المواد 335 و 549 و 549/201 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الثاني السوري بهاء الدين أحمد الجم وستة من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري والدخول الى لبنان خلسة ونشر أفكار تنظيم داعش عبر وسائل التواصل الإجتماعي والترويج لها، وذلك سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 و72 أسلحة وكل المواد المذكورة آنفا معطوفة على المادة 217 عقوبات.
وفي القرار الثالث، اتهم صوان السوري فيصل راكان السلوم وأربعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "هيئة تحرير الشام" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري وذلك سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أساحة.
واتهم صوان في القرار الرابع السوري بدر الشوارغي و12 من رفاقه بجرم الإنتماء الى جبهة النصرة والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد المذكورة أعلاه.
واتهم في القرار الخامس السوري نادر أحمد دله وأربعة من رفاقه بجرم القتال في القلمون السورية ومحاولة القتل سندا الى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المادتين 549 و549/201 عقوبات.
واتهم صوان في القرار السادس السوري علاء الدين زين الدين وستة من رفاقه بجرم الإنتماء الى داعش والقتال في منطقة يبرود ضد الجيش العربي السوري ودخول علاء الى لبنان ومراقبة تحركات الجيش اللبناني سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة والمادة 157 قضاء عسكري في ما خص المتهم علاء، وقد أحال صوان المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.