هذا ما تتضمنه التعميم رقم 43
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميما رقمه 43 يتعلق بضرورة تصحيح بيانات بطاقة الهوية تبعا لصدور أحكام قضائية، قرارات قنصلية أو معاملات إدارية لتصحيح القيود، وجاء في نص التعميم الآتي:
"يطلب الى مأموري النفوس عند تنفيذ الأحكام القضائية، القرارات القنصلية والمعاملات الإدارية المختلفة والتي تؤدي الى تصحيح القيود المدرجة على السجل الطلب الى أصحاب العلاقة ضرورة التقدم بطلب تصحيح بطاقة الهوية المصدرة أو المنتجة بتاريخ سابق لتصحيح القيود.
كذلك التأكيد على المواطنين عدم استعمال بطاقة الهوية القديمة عند إجراء أي معاملات إدارية لا سيما الاستحصال على جواز سفر ورخص القيادة وذلك تجنبا لحصول تضارب في القيود العائدة لهم الأمر الذي قد يؤدي الى عرقلة معاملاتهم".