بعد مرور أسبوعين على كتابتي مقال تحت عنوان "أعطوهم حبوب منع الحمل بدل المال"، في إشارة إلى تزمرنا من إرتفاع معدّلات الإنجاب في صفوف النازحات السوريات، والتي ندفع ثمنها غاليًا في إقتصادنا ومعيشة أبنائنا.
أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "النهار"، أن "أكثر من 300 ألف ولادة سورية جديدة ستتم هذه السنة عندنا لتضاف إلى أكثر منها سابقًا، ما يجعل عدد المكتومين في لبنان نصف مليون، وذلك بحسب إحصائيات اليونيفيل".
علمًا، أنه "في عام 2017 بلغت ولادات اللبنانيين 62 ألف ولادة مقابل ولادة 42 ألف طفل نازح.
أما في عام 2018 فقد سُجلت 69 ألف ولادة طفل لبناني مقابل 47 ألف ولادة طفل نازح".
إقرأ ايضًا: سقوط 6 حكام في 9 سنوات.. من التالي؟!
هذه الأرقام المتداولة، لا يرى فيها اللبناني إلا ازدياد المنافسة في سوق العمل، بعيدًا عن منافع إقتصادية أو تنموية، كما يجد فيها استنزافًا غير مسبوق لقدراته الخدماتية وتحديات صعبة للقطاع الصحي في ظل الوضع الإقتصادي المزري.
إذًا، يلعب النزاع بين أطراف المحاصصة اللبنانية داخليًا دورًا في تحديد مواقفهم من اللاجئين السوريين من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الإقتصاد اللبناني ينهار يومًا بعد يوم.
وما يرد في الأعلى ولو لم يكن دقيقًا، لا يمكن إعتباره مزحة تُتلى على مسامعنا، فبعد 8 سنوات ونيف على بداية الأزمة السورية، شكّل التواجد السوري في لبنان ما يقارب نصف العدد الإجمالي للسكان، ويبدو أن الأمر يتجه صعودًا، فمن يتحمل المسؤولية؟!