على خلفية ما يشهده لبنان من أزمات اقتصادية خانقة، في ظل تدهور الوضع الإقتصادي، لمّح رئيس الحكومة سعد الحريري بقرارات اقتصادية قاسية على لبنان، لإنقاذ البلد من الانهيار.
وفي التفاصيل، أعلن الحريري، يوم أمس الأربعاء، بعد انتهاء الجلسة العامة للأسئلة والأجوبة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمساءلة الحكومة، عن "ضرورة اتخاذ قرارات صعبة في موضوع الموازنة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحقيق النموّ"، قائلاً: "أعمل مع معظم الأطراف السياسية من أجل أن يكون هناك إجماع كامل على الموازنة".
ومع ذلك دعا الحريري اللبنانيين إلى "عدم الخوف لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من أي مشكلة اقتصادية، ويجب أن نوقف المزايدات" على حد قوله.
مضيفاً، "نرى مصلحة البلد المالية والاقتصادية، وكيف سنحقق نمواً في الاقتصاد وسنقوم بإجراءات ليست كبيرة، ولكنها قاسية قليلاً، نتحملها سنة أو سنتين ثم تعود الأمور كما كانت" وفق ما نشرت صحيفة "العرب".
ومن جهتها أشارت مصادر سياسية لبنانية، نقلاً عن الصحيفة، إلى أن "الحكومة مضطرة للقيام بالإجراءات المطلوبة من قبل مؤتمر "سيدر" للمانحين الدوليين والذي تعوّل الحكومة على موارده لتخليص البلد من أزمته الاقتصادية الحادة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "القيّمين على مؤتمر "سيدر" الدولي يطالبون الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات وتدابير شفافة للقضاء على هذه الآفة المرتبطة بالطبيعة السياسية داخل النظام الطائفي اللبناني".
مضيفةً أن "الأوساط اللبنانية تخشى من أن تتوسع العقوبات الأميركية ضد حزب الله لتشمل دوائر لبنانية حليفة للحزب".