ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة دفتر الشروط الخاص لمشروع عقد إدارة الهاتف الخليوي، حضره الوزراء: محمد فنيش، محمد شقير، عادل أفيوني، كميل أبو سليمان وحسن اللقيس والنائب نيقولا صحناوي، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وعدد من المستشارين.
وكان الحريري استقبل وفدا من جمعية الضرائب اللبنانية برئاسة رئيس الجمعية هشام المكمل الذي قال على الأثر: "تناول البحث عددا من المواضيع التي تتعلق بمصلحة البلد من الضرائب والقانون الضرائبي الموجود، كما تم التطرق إلى قانون التجارة الذي تم تعديله مؤخرا. وقد قدمنا له مشروع تعديل المادة 31 من قانون ضريبة الدخل التي تخص التنزيل العائلي بعد زيادة الرواتب التي طرأت، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى التي تفيد الاقتصاد اللبناني للأخذ بها، إن كان في موازنة العام 2019 أو بقوانين جديدة".