أكد الوزير السابق زياد بارود "وجوب تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية واقرار قوانين تمكنها من ذلك".
وعرض بارود أمام حشد من اللبنانيات واللبنانيين من كافة الانتماءات السياسية والدينية والمهنية، خلال محاضرة عن "المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، الإنجازات والعوائق "، في باريس، الإنجازات على الصعيد التشريعي والتي تمثلت بإقرار قوانين وتعديل تلك المجحفة بحق المرأة اللبنانية ولا سيما قوانين: حماية النساء وسائر أفراد الاسرةالعنف الأسري، إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، تعديل المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر.
وتناول بارود في الجزء الثاني من المحاضرة، موضوع اقرار قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان، شارحا الأسباب التي تحول دون اقراره وبخاصة عدم وجود قرار سياسي في هذا الشأن.