طالبت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن في رسالة ثلاثية موحدة، أعضاء مجلس الأمن، بـ«الضغط» على جماعة الحوثي وإيران لوقف عرقلتهما تطبيق اتفاق استوكهولم، وللسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً، واحترام وقف النار مع قوات الحكومة اليمنية وتحالف دعم استعادة الشرعية في البلاد.
وكتب المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة؛ الإماراتية لانا نسيبة واليمني عبد الله السعدي والسعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، نيابةً عن حكومات بلادهم، لرئيس مجلس الأمن للشهر الجاري نظيرهم الألماني كريستوف هوسيغن، من أجل «تأكيد التزامنا الحل السياسي للنزاع في اليمن وتقديم المعونة الإنسانية للشعب اليمني». وأضافوا أنهم «يواصلون دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، وبخاصة تفويضه العمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم»، مذكّرين بأنه مضى أكثر من مائة يوم منذ ختام محادثات السويد، ولكن «على الرغم من استمرار النكسات التي يتسبب بها الحوثيون ومؤيدوهم الإيرانيون، لا تزال حكوماتنا تؤمن بأنه إذا نُفِّذ اتفاق استوكهولم كاملاً، سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع الإنساني لملايين اليمنيين».
وشدّدوا على أن «المزيد من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الحل السياسي الذي يحتاج إليه بصورة عاجلة النزاعُ في اليمن»، مستخلصين أنه «يتعين على مجلس الأمن أن يواصل الضغط على الحوثيين وإيران لإنهاء عرقلتهم لعملية استوكهولم». ونبهوا إلى أنه في الجانب الإنساني «يحصد الحوثيون أرباحاً هائلة من سيطرتهم على تدفق البضائع إلى المناطق التي يحتلونها بشكل غير قانوني»، مما «يوفر لهم حافزاً فاسداً لمنع إيصال المعونة إلى الناس الذين يتضورون جوعاً -وهذه ممارسة نددت بها بشدة منظمات الإغاثة مثل برنامج الأغذية العالمي»، لافتين إلى أن «سرقة المعونات وعرقلة إيصال المعونات من الحوثيين تقوّض أيضاً فاعلية المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف والتي تصل قيمتها إلى زهاء 20 مليار دولار أميركي». وأشاروا إلى أن «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكدتا تقديم مساهمة قدرها 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، وهي 140 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي و40 مليون دولار عبر منظمة الصحة العالمية و20 مليون دولار عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أجل المعونة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، مع التركيز على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون». وأفادوا بأن «المساهمة الأخيرة البالغة مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية تستهدف أيضاً اليمنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، مستدركين أنه «لا يمكن تسليم هذه المساعدات إلا إذا تعاون الحوثيون مع وكالات الأمم المتحدة والتزموا إنهاء السرقة وعرقلة إيصالها».
وكشف سفراء الدول الثلاثة أن «الأحداث الأخيرة التي أحاطت بالزيارة التفاوضية الشاقة التي قام بها فريق من برنامج الأغذية العالمي لمطاحن البحر الأحمر تؤكد الحاجة الماسّة إلى الضغط الدولي على الحوثيين»، موضحين أنه «في 2 أبريل (نيسان)، منع الحوثيون فريق وكالة الأمم المتحدة من الوصول إلى المنشأة، مما عرّض للخطر جهودَ برنامج الأغذية العالمي لضمان الحفاظ على سلامة 51 ألف طن من الحبوب المخزنة في المطاحن -وهذا ما يكفي لإطعام 3.7 مليون إنسان لمدة شهر واحد، وما يعادل 30 مليون دولار من مساهمات الجهات المانحة- لا تزال سليمة للاستهلاك». وأضافوا: «منع الحوثيون الوصول (إلى المنشأة) فيما ادّعوا -بشكل غير معقول- أن قوات التحالف في المنطقة عرّضت فريق البرنامج للخطر». وذكروا أن التحالف قدم ضمانات خطية منذ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2018 أنه سيوفر ترتيبات عبر الجبهات لموظفي الأمم المتحدة، وهو «ملتزم ضمان الوصول إلى المطاحن»، مع الإشارة إلى أن «نيران مدافع الهاون من الحوثيين على الموقع في يناير (كانون الثاني) دمرت آلاف الأطنان من الحبوب، وأن الحوثيين قاموا من جانب واحد بمنع محاولتين سابقتين من الأمم المتحدة للوصول إلى المطاحن».
وفي الجانب العسكري، قال المعلمي ونسيبة والسعدي في رسالتهم إن «التحالف التزم جدياً وقف النار وفقاً لاستوكهولم»، وفي المقابل «انتهك الحوثيون وقف النار ما لا يقل عن 3047 مرة»، مما يدل على أن وقف النار الآن «ممارسة أحادية بحتة في ضبط النفس للتحالف، في مواجهة الهجمات المدعومة من إيران». وحذروا من أن «الحوثيين يواصلون بناء الحواجز والخنادق». وإذ أشاروا إلى «عنصر مهم آخر» في اتفاق استوكهولم يتعلق بلجنة تنسيق إعادة انتشار القوات، أكدوا أن «الحوثيين عرقلوا -مع إفلات واضح من العقاب- أي تقدم ملموس للجنة تنسيق إعادة الانتشار». بل «أخّروا بدء العملية برفضهم المشاركة في اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق المحررة». في المقابل «حضر ممثلو الحكومة اليمنية اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين». وأضافوا أن «الحوثيين قيّدوا تحركات رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (الجنرال مايكل لوليسغارد) وفريقه، ومنعوهم من العبور إلى المناطق المحررة للقاء ممثلي الحكومة اليمنية». وذكّروا أيضاً بأنه «بعد الاجتماع الرابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار بين 16 فبراير (شباط) و17 منه، أبلغ المبعوث الخاص مارتن غريفيث، مجلس الأمن أن المرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار قد تبدأ في غضون يومين». بيد أنه «خلال الأسابيع الستة التي مضت منذ ذلك الاجتماع، رفض الحوثيون بدء إعادة الانتشار وتجاهلوا الموعد النهائي تلو الموعد النهائي». ولذلك حضوا أعضاء مجلس الأمن على «مطالبة الحوثيين بتنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً لقرار مجلس الأمن 2451، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، واحترام وقف النار، والامتثال للتدابير المتفق عليها في مفاوضات لجنة تنسيق إعادة الانتشار».