نجح الإتصال الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بإحالة مشروع خطة الكهرباء بصفة المعجّل الى مجلس النواب، حيث "تسلّمه بري وأحاله الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، على ان تنجز درسه خلال أسبوع، وإن تمّ ذلك فسيُدرج في جدول اعمال جلسة تشريعية قد تُعقد الاربعاء المقبل" وفق ما أشارت صحيفة "الجمهورية".
وفي هذا السياق، رأت مراجع، وفقاً للصحيفة، انّ "تجاوب بري مع التعجيل في عرض مشروع قانون الـ"BOT" لمشاريع الكهرباء لا يعني موافقته على المشروع لمخالفته المادة 89 من الدستور ويصادر صلاحيات مجلس النواب لمصلحة وزير".
وفي تفاصيل مشروع قانون الـ"BOT"، اوضحت مصادر نيابية للصحيفة، إنّ "مشروع القانون المعروض لتنظيم تلزيم مشاريع الكهرباء على طريقة الـ"BOT" يُشكّل مخالفة صريحة للمادة 89 من الدستور ومحاولة اعتداء سافر على صلاحيات السلطة التشريعية".
شيرةً إلى أن "إقرار المشروع، سيشكّل سابقة خطيرة تؤسّس لتبرير إجراء تلزيمات المشاريع الممولة من "سيدر" بالطريقة نفسها، وتحوّل الوزراء أمراء مقاطعات وحكّام ولايات مستقلين".
وتسائلت المصادر، "ماذا يبقى للسلطة التشريعية التي تتحمّل مسؤولية الاقتراض الخارجية!".
معتبرةً أنه "لا يجوز أن نتحمّل كنواب مسؤولية الاقتراض ونجير صلاحية التلزيم لعشرات السنوات الى السلطة التنفيذية!؟".