أكّد النائب قاسم هاشم، ان "التعديل الذي حصل في اطار خطة الكهرباء، طال الاستثناء الذي كان حاصلا في الخطة لجهة خروج المناقصات عن قانون المحاسبة القانونية، لذلك تمت العودة الى دائرة المناقصات، وبما يتماشى مع القانون الجديد الذي اقر في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما سيصب في اطار الاصول الدستورية ومقتضيات المصلحة الوطنية".
وأكّد هاشم في حديث اذاعي ان "ما تم الاعلان عنه أخيرا من مؤشرات لفرض عقوبات اميركية على لبنان لم نجد له اشارة في واشنطن، ولا معطيات لدى الوفود اللبنانية التي زارت العاصمة الاميركية في هذا الاطار"، لافتا الى ان "النواب اللبنانيين الذين تواصلوا مباشرة مع اعضاء الكونغرس الاميركي، لم يلمسوا أي جديد في اطار ما يحكى عن عقوبات جديدة ستطال رئيس مجلس النواب نبيه بري أو الفريق السياسي المحيط به،" وشدّد على ان اللبنانيين يرفضون مثل هذه التوجهات الاميركية اذا ما كانت جدية، كما انه لا مصلحة اميركية اليوم لزعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان".