على وقع غليان ميداني، واحتجاجي في عدد من العواصم العربية، لا سيما في افريقيا، وتحوُّل سياسي وانتخابي في إسرائيل، مع إعلان كل من بنيامين نتنياهو والجنرال بن غانتس فوزهما في انتخابات الكنيست تمثل حكومة «الى العمل» امام جلسة «أسئلة واجوبة» لساعتين، متسلحة بإقرار خطة الكهرباء التي يفترض ان تمهد لعودة التيار بشكل منظم وكامل بدءاً من العام 2020..
إضافة إلى الحد من الهدر، وفتح الطريق امام معالجة العجز في الموازنة العامة، التي وضعت على الطاولة، من زاوية الأولوية بعد الكهرباء، كل ذلك بمتابعة حثيثة من مراقبي مؤتمر «سيدر» أو الجهات الدولية المالية..
وعشية جلسة الاستجواب، كانت خطة الكهرباء بنداً دسماً على جدول اللقاء الليلي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع..
وغداً، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 36 بنداً.
واستبعد مصدر مطلع حصول تعيينات في عدد من المواقع الشاغرة.. وقال: ان التحضيرات جارية للتفاهم حولها..
ويسبق الجلسة، اجتماع عند الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم للجنة الوزارية لدراسة دفتر الشروط الخاص لمشروع عقد إدارة الهاتف الخليوي برئاسة الرئيس الحريري.
ويتوجه الرئيس الحريري إلى طرابلس، حيث يلتقي عددا من قيادات المدينة، في إطار دعم حملة مرشحة تيّار «المستقبل»، عن المقعد السني، الذي ابطلت نيابته بقرار من المجلس الدستوري، النائبة السابقة ديما جمالي.
وسيقيم أهالي المدينة استقبالاً كبيرا للحريري، وأشار مصدر مطلع ان المهرجان الانتخابي غدا في القبة قائم على قدم وساق، ويتحدث فيه الرئيس فؤاد السنيورة والوزير اشرف ريفي، وان رئيسة «كتلة المستقبل» بهية الحريري ستزور طرابلس اليوم تلبية لدعوة عشاء انتخابي.
جلسة المساءلة
وفيما بدا ان الحكومة استراحت إلى «الانجاز» الذي حققته في موضوع خطة الكهرباء، واوكلت إلى وزيرة الطاقة ندى البستاني تحضير دفاتر الشروط للمناقصات التي ستجري في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلين لإنشاء معامل الإنتاج للمرحلتين المؤقتة والدائمة معاً، وسط خوف عبر عنه «تكتل لبنان القوي» من عرقلة تنفيذ الخطة، على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل، تقف الحكومة اليوم وجهاً لوجه مع مجلس النواب في الجلسة المخصصة للاسئلة والأجوبة، وهي الأولى منذ ان نالت «حكومة إلى العمل» ثقة المجلس، ثم تعود غداً الخميس لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الرابعة بعد الظهر في السراي الحكومي، لبحث جدول أعمال من 34 موضوعاً، حرصت دوائر رئاسة الوزارة على ابقائه بعيداً من تناول الإعلام، بناء لطلب الرئيس سعد الحريري، إلا انه لا يتضمن أية تعيينات.
وكما هو معلوم، في النظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن الكلام في جلسة المساءلة، سيكون محصوراً بالنائب مقدم السؤال على ان يتلقى جواباً على سؤاله اما من الوزير المختص أو من رئيس الحكومة الذي قد يطلب تأجيل الجواب، وفي حال لم يقتنع مقدم السؤال يحوله إلى استجواب.
وفي تقدير مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون عادية جداً وسريعة، لا سيما وانه ليس بين الأسئلة الـ13 المطروحة على جدول الأعمال ما يُشكّل مادة سجالية ملتهبة، يُمكن ان تثير نقاشاً ساخناً سواء من النواب أو مع الحكومة، علماً ان بعضها قد مر عليه الزمن، مثل ملف التهجير في منطقة حيلان في زغرتا ومنطقة المية ومية شرق صيدا، أو التلوث البيئي في منطقة كسروان، أو التوظيف العشوائي في القطاع العام خلافاً للقانون، والتي باتت بلا جدوى، في ظل التحقيقات التي قامت بها لجنة المال والموازنة، لكن المهم في الجلسة هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس بهدف ضمان السياسات بطريقة فعّالة من قبل السلطة التنفيذية وتأمين شفافية عمل الحكومة.
وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، بأنه خلافاً للمعلومات الرسمية التي وزّعت في أعقاب جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، فإن الرئيس نبيه برّي العائد من الدوحة لن يدعو فور انتهاء جلسة المساءلة إلى فتح جلسة تشريعية للتصويت على مشروع القانون الذي احالته الحكومة بتمديد العمل بالقانون 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، لتمكين إدارة المناقصات تلزيم مشاريع بناء المعامل، وفق نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة بعد فترة (P.P.P - B.O.T )، بل سيحيل المشروع إلى لجنة الاشغال لدرسه، قبل تحديد موعد الجلسة التشريعية التي يتوقع ان تكون الأسبوع المقبل. علماً ان برّي كان أوضح مراراً بأنه لن يقبل بتمرير أي مشاريع قوانين قبل درسها من قبل اللجان.
جعجع في «بيت الوسط»
وكان موضوع إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، والتعاون الذي ابداه وزراء «القوات اللبنانية» في هذا المجال، قد حضر في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري في «بيت الوسط» برئيس حزب «القوات» سمير جعجع يرافقه الوزير السابق ملحم رياشي، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وجرى خلال اللقاء الذي استكمل إلى مائدة عشاء، تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع السياسية والعامة في البلاد.
وأشار جعجع في تصريح له إلى انه استعرض مع الرئيس الحريري خطة الكهرباء التي وصفها بأنها «خطة واسعة فيها كامل عناصر النجاح»، لكنه اعتبر ان «العبرة تبقى في التنفيذ، متمنياً على الجميع في مجلس الوزراء المساعدة في تطبيقها».
وأكد أننا «امام تحد كبير إما ان نتوافق في إنجاز موازنة جدية واما المشكلة ستكبر والخيار اليوم ليس بين التقشف والبحبوحة بل ‏المطروح تقشف بشكل مدروس ومحدد لتفادي تقشف أكبر»، لافتا الى اننا: «تداولنا في ملف قانون الموازنة مطولاً مع الحريري ونتمنى ان يطرح بعد وقت ليس ببعيد ليتم مناقشته بين الكتل وإقراره».
ورأى انه «بغض النظر عن تقييمنا لسياسات حاكم مصرف لبنان السابقة من الخطأ في الوقت الحالي ان يهتز الوضع المالي وشئنا ام ‏ابينا فحاكم مصرف لبنان يشكل جزءا من الاستقرار المالي».
كتلة «المستقبل» و تكتل «لبنان القوي»
وسبق لكتلة «المستقبل النيابية» التي اجتمعت أمس في «بيت الوسط»، ان نوّهت بما وصفته «توافق القوى السياسية على إنجاز خطة الكهرباء»، مؤكدة على «اهمية استكمال هذه الخطوة بالشروط الإدارية والقانونية التي تضع الخطة موضع التنفيذ السريع، وتجنيب البلاد العودة إلى سياسات المماطلة وإضاعة الوقت في المماحكات السياسية.
ورأت ان إقرار الخطة يفتح ثغرة كبيرة في الجدار المسدود الذي تسبب في مضاعفة كلفة الدين العام، وهو شكل رسالة واضحة لكل الاصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا على دعم لبنان في مؤتمر «سيدر» لمساعدته في تخطي أزماته الاقتصادية والمالية». مشيرة إلى انها تتطلع إلى «تفعيل العمل الحكومي في الاتجاهات التي تعجل في تحقيق الإصلاحات المرجوة واقفال أبواب الهدر والصرف العشوائي في كل القطاعات».
وكانت كتلة «المستقبل» قد حذّرت في بيانها من «تمادي البعض في التحامل على رموز قيادية في الامن والقضاء، تكرس حياتها وجهدها وعملها لخدمة اللبنانيين وحمايتهم»، لافتة الى «الحملة المشبوهة التي تستهدف بشكل خاص وبصورة ممنهجة وكيدية مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومن خلفهما شعبة المعلومات وانجازاتها المعروفة لكل اللبنانيين، والتي ترمي الى النيل من سمعة المؤسسات وهيبتها التي شكلت وتشكل ركنا من اركان القانون والأمن في البلاد، والتي ستبقى محل ثقة اللبنانيين واحترامهم مهما اشتدت حملات الهاربين من العدالة والخارجين على القانون».
زحمة زوّار أجانب
إلى ذلك، انشغلت العاصمة اللبنانية، اعتبارا من أمس وحتى نهاية الأسبوع، بزوارها الأجانب من رؤساء ووزراء ومسؤولين يتوافدون تباعاً حاجبين الاهتمام بالملفات الداخلية التي يبدو ستوضع على الرف حتى مطلع الأسبوع اثر مغادرتهم.
وفيما بدأ رئيس بلغاريا رومين راديف زيارة رسمية أمس كما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يحط غداً الخميس في لبنان الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس الذي يسبقه اليوم وزير الخارجية والسياحة اليونانيان للمشاركة في منتدى التعاون الثلاثي اللبناني- اليوناني- القبرصي، على ان يصل ايضا فجراً وزراء الخارجية والسياحة والنفط في قبرص.
وسيحضر هؤلاء الوزراء منتدى تجارياً وسياحياً يعقد في غرفة التجارة والصناعة يمثل فيه الوزير حسن مراد الحكومة اللبنانية، ويعقب المنتدى، اجتماع في وزارة الخارجية مع الوزير باسيل لبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي وموضوع النازحين، والاهم من ذلك ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويلي ذلك لقاء مع وزير السياحة افاديس كيدانيان لتوقيع إعلان نوايا سياحي تحضيراً لبروتوكول تعاون سياحي، رياضي يوقعه لاحقاً الوزيران كيدانيان ومحمّد فنيش، مع الوزراء اليونانيين والقبارصة.
وخلال استقباله نظيره البلغاري، الذي زار أيضاً كلاً من الرئيسين برّي والحريري، أكّد الرئيس ميشال عون في مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفه، ضرورة وقوف بلاده إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، وتأكيد حقه في استخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية، مشددا على أهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701، معتبرا قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لا يهدد سيادة دولة شقيقة وشعب شقيق فحسب، بل ايضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك ارضا قضمتها إسرائيل تدريجياً لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من الغجر».
اللقيس في دمشق
اقتصادياً، لم تترك زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس إلى دمشق أمس، أية تداعيات سياسية، نظرا لأنه جرى الترتيب لهذه الزيارة، بهدوء ومن دون مزايدات أو تسجيل نقاط، خلافاً لما حصل مع زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب، خاصة وان زيارة اللقيس كانت للمشاركة في حضور اجتماع اللجنة الزراعية بين لبنان وسوريا، بعلم مجلس الوزراء، وقد تمكن اللقيس خلال لقائه رئيس الحكومة السورية عماد خميس من الحصول منه على تعهد بخفض كلفة التصدير على الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السورية، وهو المطلب الأساس للمزارعين اللبنانيين.
وأشار اللقيس إلى ان لقاءه مع نظيره السوري أحمد القادري​ كان وديا «وسنعمل على تطوير العلاقات بما فيه مصلحة البلدين ومصلحة ​المزارعين​ والتجار والاقتصاد​ ولنا الشرف ان نوطد هذه العلاقة وان نعمقها ونزيل الشوائب عنها». وأوضح أن «الفنيين بين البلدين سيجتمعون ويتفقون على عدد من النقاط ومن ثم يتم بعدها التوقيع على الاتفاق».
سلامة مطمئن
مالياً، أعلن حاكم مصرف لبنان  رياض سلامة، في حفل افتتاح منتدى المال والأعمال بعنوان «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»،  «ان الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة»، مشيرا الى انه «في سنة 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ1% في لبنان بينما قاربت في المنطقة الـ2%. وطمأن الى «ان مصرف لبنان يؤكد مجددا سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان. وقد أصدرت وكالات التصنيف مؤخرا تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة. وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والإستقرار المالي. إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبا وطنيا. وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب».
وفي مجال آخر، يطل في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله  لمناسبة «يوم الجريح المقاوم» ، حيث تقيم مؤسسة الجرحى احتفالاً تكريمياً. ويتوقع ان يتطرق نصرالله الى ملفات الساعة المحلية والتطورات الاقليمية والدولية لا سيما بعد تصنيف واشنطن الحرس الثوري الايراني ارهابيا.