أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، حرص الحكومة على الإنتقال إلى مرحلة تنفيذ إصلاحات "سيدر" والشروع في إزالة هذه العيوب التي تشوه الإقتصاد، مشيراً إلى أنّ أقرب دليل على هذا الإنتقال "هو تصديها لمعالجة خطة الكهرباء ولاحقا سيأتي دور إقرار الموازنة وغيرها من الملفات التي تعهدنا بمعالجتها لتكون رسالة إيجابية إلى اللبنانيين كافة وإلى المانحين الأجانب والعرب بأن القوى السياسية في لبنان تقف صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها قبل عام في باريس، وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري هم أكثر الحريصين على انجاز كل الاصلاحات التي تضمنها مؤتمر "سيدر" لانها الطريق الضروري نحو النمو والنهوض".
وقال أفيوني الذي مثل الرئيس سعد الحريري في إفتتاح "منتدى المال والأعمال"، الذي تنظمه شركة "كونفكس انترناشيونال" بالتعاون مع مصرف لبنان في فندق فنيسيا، بعنوان "لبنان في عين المؤتمرات الدولية"، إنّ هذا المنتدى هو عنوان مهم "يفتح نقاشا واسعا ومفيدا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الاقتصاد اللبناني حول العلاقة الصحية التي يجب أن تربط لبنان بالمجتمع الدولي الذي غالبا ما شكل المظلة الراعية لإنعقاد أكثر من مؤتمر دولي لدعم لبنان وآخره مؤتمر سيدر".
واضاف: "ففي ظل التحديات التي تطالعنا ليس خافيا على أحد أن الاقتصاد في لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح جذرية لإعادة النهوض ولوضع البلاد مجددا على سكة النمو الاقتصادي والازدهار وخلق فرص عمل، لأن هذه هي أولويتنا في حكومة "إلى العمل"، وهذا ما ينتظره منا كل لبناني، وهذه كانت غاية المؤتمرات السابقة، وهذا جوهر الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية الى مؤتمر "سيدر" أي التصميم على حمل المبضع لقص كل الشوائب التي تستنزف إقتصادنا، من تراجع في البنى التحتية إلى عجز في المالية العامة وجمود في القطاعات المنتجة إلى قوانين وهيكليات وأسس لا تتماشى مع ما يتطلبه الاقتصاد الحديث ولا تلبي شروط زيادة النمو وجذب المستثمرين".
وبحسب أفيوني، فإنّ "الفارق بين السابق واليوم، أننا أخذنا قرارا بالإجماع للسير بالإصلاح والانتقال إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان، لقد أقرينا بالامس خطة الكهرباء في جو إيجابي وبناء بعد عمل دؤوب وجدي من قبل وزارة الطاقة وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة دراسة الخطة وكل المكونات السياسية، وهذا أبلغ دليل لأننا لا نملك الوقت للترف السياسي. وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض إقتصادنا لمزيد من الضرر، وما يحصل اليوم وبالرغم من كل المصاعب التي نعيشها يدل على أننا نخطو أول خطواتنا نحو الإصلاح، وأن هناك إجماعا سياسيا على محاربة الخلل في الاقتصاد وإتفاقا ناجزا على أن الإصلاحات المطلوبة في "سيدر" يجب ان تستبق الإستثمارات. وهنا نجد أنه من المفيد التذكير بان البيان الوزاري حدد كل الإصلاحات المطلوبة وكل الاحزاب المشاركة في الحكومة وافقت على البيان".
وأعلن "ان حكومة "إلى العمل" وضعت برنامجا واضحا وصريحا بالإصلاحات بهدف تشجيع المستثمرين، فجوهر مؤتمر "سيدر" هو الشراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي والشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار وتحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل للشباب والتعاون لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين ولحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك"، وقال: "الإصلاح ضروري، وواجب علينا أن نقوم به بغض النظر إن كان هناك مؤتمر "سيدر" أم لا، لأنه من المستحيل أن نكمل من دون إصلاحات ترتكز على برنامج إنفاق استثماري بالبنى التحتية وإصلاح مالي وخفض للعجز وإصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لتسهيل عمل القطاع الخاص وإصلاحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من الإستثمارات بالقطاعات ووضع استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات. وقد تجاوب المجتمع الدولي مع رؤيتنا وحصلنا على دعم عبر قروض ميسرة وهبات بحوالي 11,5 مليار دولار ومن البنك الدولي، ومن دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته التمويلية ومن الدول العربية. واليوم أصبحنا في مرحلة العمل والتنفيذ، وورشة العمل بدأت حكوميا ورسميا من دون أن ننسى أن للقطاع الخاص دورا كبيرا جدا في مسيرتنا هذه. ولذلك كان حرصنا على إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام".
اضاف: "هذا الدعم الذي من النادر الحصول على مثيله هو إنجاز بحد ذاته، أي أن يتمكن لبنان وفي ظرف إقليمي دقيق، ان يحصل على دعم باجماع ومشاركة دولية واسعة هو أكبر دليل على مكانتنا لدى الدول الصديقة وعلى اهمية النموذج اللبناني في العيش المشترك والاعتدال والنأي بالنفس وضرورة استمرار هذا النموذج وازدهاره، كما انه دليل على ثقة المجتمع الدولي بخطتنا لإعادة النهوض وعلى عمق علاقاتنا الدولية وعلى ثقة الدول المانحة على قدرتنا على التنفيذ".
وختم مؤكدا ان "مؤتمر CEDRE هو فرصة للبنان لا يجوز ان نفوتها ومن هنا تصميمنا كحكومة على الانطلاق بورشة العمل وعلى التنفيذ بسرعة وفعالية و شفافية. وكلنا أمل ان حكومة "إلى العمل" ستثبت أنه بإستطاعتنا إنجاز الوعود إذا امتلكنا الإرادة وإذا عملنا سوية شعبا ودولة لإنجاز الاصلاحات بكل شفافية وان نمنع الفساد في البلد. صحيح أن مهمتنا لن تكون سهلة لكن واجبنا كحكومة "إلى العمل" هو أن نحافظ على هذا التوافق وان نسهر على تنفيذ خطة الإصلاح بحذافيرها. فبالرغم من المصاعب وما تتطلب من تضحيات إلا أن الامر يستحق حتى نحقق تطلعات اللبنانيين بمستقبل زاهر تكون فيه طموحات شبابنا متاحة في بلدهم و بين اهلهم لا في بلاد الاغتراب".