في سياق المساعي لتأمين عودة النازحين السوريين إلى سوريا، يُعاني النازحين من أهالي القصير والذين هجّرتهم معارك حزب الله والجيش السوري من أزمة عرقلة عودتهم، بحيث "يبدو أن لا قرار لمحور «الممانعة» بإعادتهم حالياً الى أرضهم وسط المخاوف من استمرار الفرز الطائفي في سوريا" وفق ما أشارت صحيفة "الجمهورية" في مقال لها تحت عنوان "حزب الله يمنع 50 ألف نازح من العودة؟".
وبعد سيطرة حزب الله ومعه النظام السوري على منطقة القصير، تهجّر اهالي هذه المنطقة إلى لبنان، وتحديداً إلى عرسال ووادي خالد، بحيث أشارت الصحيفة إلى أنّ "تلك السيطرة أدّت الى نزوح ما يقارب الخمسين ألف سوري الى داخل الأراضي اللبنانية هرباً، وإستوطنت غالبيتُهم في عرسال ووادي خالد"، مضيفةً أنه "بعد6 سنوات على تلك المعركة وأهالي القصير ما عادوا الى بلدتهم وأرضهم".
وذكرت الصحيفة، أن "الأرقام الرسميّة تُشير الى أنّ عدد النازحين في وادي خالد بلغ نحو 27 ألف نازح، غالبيتهم الساحقة من بلدة القصير والمحيط، ويعيشون، إمّا في مساكن أو أماكن أمّنها أهل الوادي، وما زاد «الطين بلّة»، أنه فوق إهمال الدولة أتى ملفُّ النزوح السوري، وباتت المنطقة تعاني من دون إيجاد موارد وحلول".
ومن جهته، أشار رئيس بلدية وادي خالد السابق وعضو البلدية الحالي فادي الأسعد للصحيفة، أنّ "أعداد السوريين المتواجدين في البلدة أكثر من اللبنانيين، لأنّ قسماً كبيراً من أبناء الوادي يعمل في طرابلس أو بيروت".
مشدداً على أنه "بعد معركة «حزب الله» والجيش السوري في القصير، نزح السوريون الى منطقتنا، وحتى الآن لا توجد أيُّ مبادرة من أحد لإعادتهم، فيما المسألة تحتاج الى حلّ جذري...".
كما ويؤكّد عدد من أهالي القصير وفعالياتها، وفقاً للصحيفة، أنه "لا يمكنهم العودة لحضور «حزب الله» في بلدتهم، والجيش السوري، ويستطيع «الحزب» حلَّ هذه القضية إذا أراد وإعادتنا الى بيوتنا، لكن لا يبدو أنّ لديه نيّة في ذلك لأسباب ربّما طائفية".
وعدا عن النازحين في وادي خالد، لفتت الصحيفة إلى أن "بلدة أخرى أصابها عبءُ النزوح السوري، إضافةً الى تداعيات معركة القصير، وهي عرسال، بحيث تؤكّد الأرقام وجود ما بين 20 و25 ألف نازح سوري في البلدة من القصير والبلدات المجاورة، وما ينطبق على وادي خالد من حيث عودة أهالي هذه المنطقة ينطبق أيضاً على عرسال، إذ يخشون من العودة في ظلّ تواجد «حزب الله» فيها".
وفي هذا السياق، يؤكد "بعض المتابعين لملفّ النزوح أن «حزب الله» ومعه النظام السوري قد يسمحان بعودة جميع النازحين، حتى المرتكبين منهم، إلّا أهالي القصير، وذلك إستكمالاً لمخطّط الفرز الديموغرافي الذي يحصل في سوريا، وعمليات «الترانسفير»، ما يدعو الى القلق من أنّ ملف النزوح، وإنّ حُلّ، ستبقى منه أجزاءُ عصيّة على الحلّ، ولبنان سيدفع الثمن طبعاً".
ومن جهتها، توضح مصادر مطّلعة، كما ذكرت الصحيفة، أنّ "«الحزب» لا يمنع أحداً من العودة، لكنه نصح بتأجيلها إلى حين ترتيب الأرضية اللازمة لإنجازها، في اعتبار أنّ وضع القصير حساس جداً، كما أنه يعمل مع الدولة السورية ومع العائلات والعشائر في القصير لإجراء المصالحات، التي من شأنها أن تمهّد للعودة الآمنة".