اعتبرت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أن "ما حصل شكّل انتصاراً للحكومة ولبنان، فإقرار خطة الكهرباء يعني الدخول في مرحلة جديدة بالانتقال إلى الترجمة العملية، ما يعني وضع هذا الملف على سكة التنفيذ".
وأضافت المصادر أنّ ما يهمّ "القوات" كان إقرار الخطة بأعلى مستوى من الشفافية والوضوح والإنتاجية، ومن هذا المنطلق تجد نفسها مرتاحة الى ما أقرّ لجهة مرجعية إدارة المناقصات، وقد قاتلت "القوات" من أجل هذا البند، والسعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة الذي لم يكن ملحوظاً في الخطة، والهيئة الناظمة حتى لو تمّ ربطها بتحديث القانون، ولكنها اعتبرت إلزامية ربطاً بـ"سيدر" والبيان الوزاري وكونها من البنود الإصلاحية الأساسية. وبالتالي، لم يعد متاحاً عدم تشكيلها، مع مجلس إدارة لكهرباء لبنان الذي سيشكّل بناء على اقتراح وزيرة الطاقة، وبالتالي إنّ تشكيله أصبح حتمياً.