أكد وزير الزراعة حسن اللقيس ان "لبنان لم يقرع ابواب سوريا الا وكان الصدى ورد الفعل ايجابيا"، معلنا ان "الوزارة تتابع عملها وخطواتها بجدية وثبات لتأمين الأسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية، وبعد السعودية الوجهة غدا ستكون الى سوريا، وفي 20 الحالي الى الاردن".
وأوضح اللقيس خلال استقباله "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" أن "التفاهمات التي نقوم بها مع الدول الشقيقة والصديقة هي لمصلحة القطاع الزراعي، وننبه الى ان الاستنسابية في العلاقات لا يمكن ان تكون بين الدول، كما لا يمكن التنكر للتاريخ والجغرافيا في العلاقة مع سوريا، فهي الخيار الافضل لتصدير المنتجات الزراعية برا مقابل الكلفة المضاعفة والمخاطر على البضائع المصدرة بحرا، فالتعاطي يجب ان يكون ايجابيا لمصلحتنا جميعا حتى للمختلفين معها، نحن ليس لدينا حسابات خاصة فمصلحة المزارعين هي أولويتنا".
وأشار الى أن "الحكم استمرار، لذلك فإن جميع برامج المساعدات التي انطلقت سابقا سنقوم بمتابعتها".
وأوضح أنه يفضل "توزيع المساعدات والدعم عبر التعاونيات تبعا لتصنيفها"، لافتا الى ان "برنامج زراعة الاعلاف وانتاج الحليب اصبح ملفه في مجلس الوزراء".
وأعلن اللقيس أن "وزارة الزراعة رفعت الى مجلس الوزراء لائحة بجميع الاحتياجات والمساعدات للقطاع الزراعي وتم اقرار وضعها على جدول المناقصات"، مشيرا الى انه رفع أيضا "طلبا للموافقة على توزيع بذار القمح مجانا على المزارعين".
ولفت الى أن "إعادة الدعم لزراعة الشمندر السكري كانت مدار بحث في اللجنة الاقتصادية الوزارية، وتم توضيح النقطة الرئيسية المتمثلة في ان المزارع كان يبيع انتاجه للتاجر بسبب التأخير بمواعيد الاستلام والدفع".
وأشار الى أن "الوزارة وضعت برنامجا واضحا للمنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بموجب اجازات وحصرها بالتي تنافس الانتاج المحلي اللبناني".
ومن جهة أخرى، بحث اللقيس مع النائب علي فياض ومزارعي الوزاني في حاجات المنطقة والمشاكل، وتطرق البحث الى ملف السدود والبحيرات، فأبدى "استعداد الوزارة لدراسة امكانية إنشاء بحيرة في سهل الخيام".
وأشار الى أن "مشاكلهم تتشابه مع مشاكل القطاع الزراعي ككل"، مبديا الاستعداد "لتلبية مطالبهم ومساعدتهم في مختلف المجالات". وأعلن ان "وزارة الزراعة بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء، ستشتري معدات جديدة لرش المبيدات بالمروحيات لمكافحة الآفات الزراعية التي تتم بالتعاون مع الجيش اللبناني".