عُقِدَ صباح اليوم الأثنين 8 نيسان 2019 اجتماعٌ في مكتب وزير العمل كميل أبو سليمان، ضمّه إلى المحامي د. رامي عليق عَن "محامون متحدون ضدّ الفساد"، وقد حضر الاجتماع مستشار الوزير القانوني المحامي فادي مسلّم.
تابع عليق مع أبو سليمان بصفته وزير سلطة الوصاية على صندوق الضمان موضوع طلب كفّ اليد المقدّم مِن محامي "متحدون" بِحَقّ رئيس اللجنة الفنية في صندوق الضمان سمير عون.
وقد جرى عرض أسباب طلب كفّ اليد المقدم بتاريخ 4 آذار 2019 وأهمّها: صدور قرار عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 23 حزيران 2016، قضى باتهام المُدّعى عليه سميرعون بجنايات التزوير، استعمال مُزَوَّر، إساءة ائتمان، احتيال، هدر، اختلاس أموال عامة وغيرها، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، تبعها تسطير كتاب إلى فصيلة بعبدا في قوى الأمن الداخلي لإيداعها قرار المهل تحت طائلة المسؤولية القانونية، إضافة إلى ادعاء النيابة العامة المالية عليه في قضايا أخرى أحيل بموجبها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ثم تم التأكيد على الورقة المقدمة مِن المدير الإداري في الصندوق ميراي خوري والتي تشكك بحق رئيس اللجنة الفنية الاستمرار بأداء مهامه، وبمدى نظامية مهام وأعمال اللجنة الفنية بوضعها الحالي المشوب بعيوب كثيرة.
ثم كانت إشارة إلى حالة الغليان التي تشهدها أروقة صندوق الضمان، سيما بعد النقاش الصاخِب خلال جلسة مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 5 نيسان 2019، في موازاة تشكيل "هيئة إنقاذ" مِن عدد من مستخدمي الضمان لدفع الإصلاح في الصندوق قُدُما، تعمل كمجموعة ضغط مِن خطواتها دعم التوجّه لمقاطعة جلسات مجلس الإدارة في حال استمرّ سمير عون بحضورها.
مِن جهته، أكد الوزير أبو سليمان أنه سيُقَدِّم اقتراحا لتغيير جذري بمجلس الإدارة واللجنة الفنية، وأنه ناقش هذا الأمر مع رئيس الجمهورية مؤخرا، لكن عليق أبلغ الوزير أبو سليمان ان الوقت لا يسمح، فهكذا اقتراح سيستغرق أشهرا، فليس هناك إمكانية للسكوت تجاه مُستخدم عليه هذا الكمّ مِنَ التهم والشكاوى وقرار المهل، سيّما وأن مدة الأشهر قد تطول لأنها تعتمد على جهود مجلس الوزراء (التي لا يعول عليها راهنا)، وبخاصة أن هناك عمل حثيث مِن قِبَل سمير عون وأعوانه لإخفاء وطمس باقي الأدلة التي تدينهم، إضافة إلى محاولاته لإرجاع الموقوفين سابقا والمحولين إلى محكمة الجنايات، وهم قيد التحقيق في دعاوى أخرى، ومنهم سكرتيرته وديعة توما، حيث أعرب الوزير أنه سيتصدّى بحزم لتلك المحاولات.
بناء عليه، طالب عليق الوزير باتخاذ قرار فوري بكف يد عون، مباشرة أو بطرح الموضوع على مجلس الوزراء كون تعيين عون جاء بموجب مرسوم صادر عنه.
وقد تقرر استمرار التواصل بين محامي "متحدون" والوزير أبو سليمان في القادم مِن الأيام للوقوف على مسألة طلب كفّ اليد، لا سيما مع وجود نية جدية مِن طرف الوزير بالتصدّي للفساد، وعليه سيتمّ إفساح المجال أمام الوزير أياما كي تأخذ مساعيه مجراها قبل أي تصعيد مقرّر مِن جانب محامي "متحدون".