أشار النائب جورج عدوان إلى انه "انجزنا قانون التفتيش المركزيّ وقانون المناقصات وأرسلنا مشروع القانون إلى اللجان المشتركة لتفعيل التفتيش من جهة والدور الرقابيّ من جهة أخرى، والمشكلة لم تكن بالثغرات بقدر ما كانت بالتحديث"، لافتا في حديث إذاعي إلى ان "المشكلة الكبرى بالقضاء هي التدخلات السياسية والطائفية لذلك، القضاء اليوم هو دمية بيد السلطة السياسية التي بغالبيتها أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه".
ولفت إلى ان "القوانين إن كان من يطبّقها لديه تبعيات سياسية، فعبثاً نتكلّم عن قضاء مستقل علماً أن هناك مجموعة من القضاة الثائرة على الواقع القضائيّ ضمن ما تسمح لهم القوانين المداورة هي أساس قيام الدولة مهما كان الإنسان كفوء، وفي القضاء بالتحديد فليأتي "الأنزه"، أي الأكثر نزاهة، ولا "الأتبع"، أي الأكثر تابعية استقلالية القضاء اول خطوة للإصلاح الفعليّ، ورأْينا كحزب هو بأنه لا يجب اقتراض الأموال قبل الإصلاحات، و"القوات" داعم كلياً بالريادة باستقلالية القضاء".
واعتبر ان "قانون التجنيس جنّس أصحاب الأموال، وحتى اليوم الدولة لم تنشر أسماء المجنسين الجدد رغم قانون حق الوصول إلى المعلومة، وحتى اليوم مجلس شورى الدولة لم يبتّ بوقف التنفيذ بهذا المرسوم".