على خلفية المساعي للبت بخطة الكهرباء الجديدة، وانطلاقاً من جلسة اليوم، ورغم تحفظ "القوات اللبنانية"، لفتت مصادر "القوات" نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "مصير الخطة الكهربائية سينحسم اليوم"، آملةً أن "تتمكن الحكومة من أن تخرج الخطة توافقياً، لكي لا يظهر أنّ هناك انقساماً حول مسائل من طبيعة جوهرية وقانونية وتشكّل شرطاً أساسياً لدى المانحين في مؤتمر "سيدر"...".
متمنيةً أن "تسير الأمور اليوم في الاتجاه الذي يأمله الرأي العام وأن تُقرّ الخطة".
وفي سياق إدارة المناقصات والهيئة الناظمة للقطاع المنصوص عليها في البيان الوزاري، والتي تشكّل بنداً إصلاحياً أساسياً ضمن إصلاحات "سيدر"، اعتبرت المصادر، أنّ "أي محاولة للتهرّب من إدارة المناقصات ومخالفة قانون المحاسبة العمومية تشكّل نقطة سوداء في كل الخطة، لأنّ الرأي العام اللبناني استبشَر خيراً في طريقة عمل إدارة المناقصات ويريد أن يتمّ تفعيل المؤسسات الرقابية، لأنّ هناك شكوكاً واسعة في طريقة إدارة هذا الملف منذ سنوات عدة".
متمنيةً أن "تُحسم الأمور بالتوافق قبل الوصول إلى التصويت، والمقصود التوافق على إقرار إدارة المناقصات والاتفاق على أن تكون المرجعية الوحيدة وأن يُصار إلى إقرار تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
واستغربت المصادر من أنّ "هناك من يرمي الاتهامات حول عدم قدرته على تطبيق الخطة السابقة نتيجة عرقلات"، متمنية على هذا البعض أن "يسمّي المعرقلين وطريقة عرقلتهم...".
كما ونبهت من أن "هناك كلام كثير عن الإصلاح ومكافحة الفساد، إلّا أن ما نراه على أرض الواقع لا يشجّع".
موضحةً، أن "ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في ظل اعتراض "القوات" و"حزب الله" فقط على رفض اتفاق بالتراضي لشركة ترويج للسياحة يشكّل نقداً لكل هذا الكلام، فهناك من يتكلّم لكنه يفعل عكس ما يقوله، وكنّا نأمل أن ننتهي من كل صفقات واتفاقات التراضي ونذهب باستمرار إلى دفاتر شروط شفافة وإدارة المناقصات، لكن للأسف هناك من يفضّل الاستمرار بالمزايدات بعيداً من الواقع السياسي".