تدخل الحكومة اعتبارا من اليوم الاسابيع الحاسمة في انجاز بعض الملفات المهمة العالقة كملف الكهرباء، ومن ثم الموازنة العامة والتعيينات الادارية وملف النفايات، وسواها من ملفات يدور حولها خلاف سياسي اكثر مما هو تقني او فني، بينما البلاد لا زالت ترزح تحت اعباء الازمات المالية والاقتصادية، والضغوط السياسية والتسريبات التي توتر الاجواء، كمثل ما سربته احدى الصحف الصادرة في ابو ظبي (ذي ناشيونال) عن توجه الادارة الاميركية لفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري و«حركة امل» بحجة «ارتباطها بإيران ودعمها لحزب الله»، وهي تسريبات لم يتأكد مصدرها ولا دقتها ولا صحتها.
 وفي كل الاحوال، يفترض ان تقر الحكومة في جلستها اليوم خطة الكهرباء اذا تم حسم الموضوعين العالقين: مرجعية المناقصات لاستدراج عروض الشركات التي ستتولى توفير الطاقة المؤقتة والدائمة، وتعيين الهيئة الناظمة للطاقة ورئيس واعضاء مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وهما البندان اللذان جرى الخلاف حولهما في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء.
وقد انقسم الرأي الوزاري حول تعيين الهيئة الناظمة بين فريقين: فريق يستعجل التعيين للاشراف على عمليات تنفيذ خطة الكهرباء حسب الصلاحيات وهو يمثل معظم اطراف الحكومة، وفريق يرى التريث لحين تعديل قانون انشاء الهيئة الناظمة يمثله «التيار الوطني الحر»، بعدما أثارت وزيرة الطاقة وجود قانون يحمل الرقم 181 على 2011 وينص على وجوب تعديل قانون انشاء الهيئة الناظمة الصادر تحت رقم 426 سنة 2002.
ويسعى رئيس الحكومة سعد الحريري الى التوفيق بين الرأيين، رأي  الفريق الداعي الى إقرار خطة الكهرباء وتجاوز التعيين حاليا لحين تعديل القانون لاحقا في مجلس النواب. ورأي الفريق المصر على التعيين لينتظم العمل، وهو ما ستظهر نتائجه في جلسة اليوم، التي ستكون حاسمة لجهة إقرار خطة الكهرباء الواقعة تحت نظر الدول المانحة والصناديق الدولية المالية، والتي تستعجل الانتهاء من كل الاصلاحات التي طرحتها الحكومة من اجل تسييل مساعدات مؤتمر «سيدر»، وأول هذه الاصلاحات تخفيف الهدر في الكهرباء لتخفيف عجز الموازنة.
لكن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني اوضح لـ«اللواء» ان المطروح من قبل اغلب اطراف الحكومة هو تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وبالتوازي يتم العمل على تعديل القانون المتعلق بإنشائها في المجلس النيابي وذلك حسب ما نص البيان الوزاري للحكومة، وهذا الامر من صلب الاصلاحات التي طلبها مؤتمر «سيدر» والدول المانحة، لكن لا يجوز ان يتم تأخير تعيين الهيئة الى حين طرح تعديل القانون على المجلس النيابي، فربما تأخر المجلس في إقراره. وقال: كما انه لا يجوز ان تمر مشاريع كبيرة كتلك المتعلقة بخطة الكهرباء من دون المرور بهيئة ادارة المناقصات، خاصة ان الجميع ينادي ويقول انه يعمل على بناء دولة المؤسسات. عدا عن ان المهلة القصوى امام هيئة المناقصات للبت بدفاتر الشروط والعروض هي ثلاثة اشهر لا اكثر، وليس صحيحا انها تستغرق وقتا طويلا.
اضاف: ان اللجنة الوزارية ستكون الى جانب هيئة ادارة المناقصات من اجل تسريع العمل والبت ببعض الملفات المتعلقة بالمناقصات من خلال الوزارات المعنية، خاصة ان هيئة المناقصات ليست هي من يتولى الشأن التقني في دفاتر شروط المتعهدين بل تستعين بخبراء تقنيين من وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لضمان التزام المتعهد بكل الشروط التقنية وغير التقنية.  
وأكد حاصباني «على ضرورة ان يلتزم المطالبون بإحالة الملف الى هيئة ادارة المناقصات بموقفهم، لا ان يتم التهرب منه في جلسة اليوم، وتحويل الملف الى لجنة وزارية لتضيع الامور»، مستبعداً في الوقت ذاته وصول الموضوع الى التصويت في مجلس الوزراء.
ويبقى على الحكومة لاحقا وضع مشروع الموازنة العامة على طاولة مجلس الوزراء، خاصة بعد الاعلان امس الاول عن اتفاق الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل على مشروع الموازنة المعدل بعد إدخال التخفيضات عليه بنسبة تفوق 2 في المائة. وقد اعلن الوزير خليل: «لقد أنجزنا كل ما يتعلق بالموازنة، من دون ضرائب جديدة تطال الناس في حياتهم ومعيشتهم وتطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن دون المس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بتعب وعرق الناس».
وبالنسبة لملف التعيينات لم يعرف متى سيُطرح على مجلس الوزراء، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم الاحد الماضي، والمجمد منذ مدة بسبب الخلاف السياسي على النائب الدرزي للحاكم، حيث يطرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اسم فادي فليحان، ويطرح رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان اسم مجيد جنبلاط، وهو عضو مجلس ادارة كازينو لبنان وكان يشغل سابقا منصب نائب الحاكم. بدلاً من سعد العنداري الذي كان يشغل  الموقع الدرزي. علما انه جرى التوافق على التجديد للنواب الثلاثة الاخرين، السني محمد بعاصيري والشيعي رائد شرف الدين، والأرمني هاروت صموئيليان.
حاصباني الى اميركا اليوم
يُذكر ان حاصباني لن يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم بسبب سفره الى الولايات المتحدة الاميركية، للمشاركة في مؤتمر تنظمه «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» (اميركان تاسك فورس فور ليبانون) في واشنطن ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، يتعلق بدعم لبنان اوضاع المنطقة. ثم ينتقل حاصباني الى نيويورك حيث يشارك في افتتاح المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تنظمه الامم المتحدة ويلقي كلمة لبنان في الجلسة الرئيسية حول تجربة لبنان في التنمية المستدامة. كما يعقد اجتماعات عمل في الامم المتحدة حول هذا الموضوع وقضايا تخص لبنان.