شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد جولة له في عدد من قرى قضاءي حاصبيا ومرجعيون، على "ضرورة الإلتزام بتنفيذ القوانين إلتزاما بمسار واضح وسليم لمكافحة الفساد، وأي محاولة للتنصل من القوانين لا يطمئن ويضع الأمور في غير نصابها الصحيح"، مشيراً إلى أن "هذا ما ينطبق اليوم على المداولات الجارية حول خطة الكهرباء، حيث يجب الإنطلاق من القوانين المرعية والأصول الدستورية والقانونية بكل ما يتعلق بالخطة المنتظرة، وأساسها نقطتان لا بد من التأكيد عليهما وهما: تعيين الهيئة الناظمة ومجلس الادارة وان تتولى دائرة المناقصات كل ما يتعلق بالتلزيمات التنفيذية للخطة، وما عدا ذلك إنما يضع الشكوك واحتمال الصفقات الملتوية في دائرة الظن".
ورأى أن "اللبنانيين يستشعرون حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لامست حدود الواقع المالي، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال الركود الاقتصادي وزيادة مساحة الأزمة، ولكن من حق الناس ان يسألوا عن الخطوات المطلوبة، لان أيا كانت هذه الحالة فهناك مسؤولية على الحكومة وعليها اتخاذ المبادرة والسعي لتأمين أموال البلديات لانها متعلقة بحقوق الكثير من العائلات المستفيدة من هذه الاموال، فهناك من لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر فلا يجوز الاستمرار بهذا الواقع المأساوي".
وأكد أننا "لن نقبل ان تطل بعض الوزارات الخدماتية بملفاتها لموازنة السنة الحالية قبل ان تأخذ بالاعتبار حق أهلنا في هذه المنطقة بالحصول على حقوقهم الخدماتية على كل المستويات، فتجربتنا مع أكثرية الوزارات سيئة لان التعاطي كان من منطلقات إنتماء بعض الوزراء المناطقي والحزبي والطائفي، وهذا أسوأ ما يطبع الواقع السياسي الذي يجب وضع حد له والإلتفات الى حاجات الناس وأولوياتهم، بعيدا عن الحسابات السياسية والمكاسب الرخيصة على حساب الإنماء المتوازن الذي ما زال في واد واهتمامات أهل السياسة في واد آخر، فمتى يستفيق ضمير البعض ويبتعدوا عن التجارة الطائفية والحزبية والمناطقية لتستقيم الأمور وتقترب من مفهوم المواطنية الحقيقية".