توجه رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان والمفتي الجعفري الشيخ احمد قلان برسالة ألي قاضي الامور المستعجلة في بعبدا يطلبان بها منع الشيخ محمد علي الحاج من نشر ما يتعلق بالمجلس الشيعي عل خلفية ما حصل في برنامج بدا ثورة قناة ام تي في .
الشيخ الحاج علق بالقول
كنا قد طالبنا الشيخ عبد الأمير قبلان بإجراء إصلاحات في المجلس الشيعي، وبعدم بيع المساجد والأوقاف، وباعتماد معايير قانونية للتوظيفات، وبأن تكون المؤسسة الدينية الشيعية لكل أبناء الطائفة.. فرد علينا بدعوى "تشهير وقدح وذم"..
طبعا هذه الدعوى هي "جهد العاجز" ومحاولة للإلتفاف على المطالب الإصلاحية، وتنم عن أفق بات ضيقاً للغاية لدى البعض.
- من الجيد أن يعرف الأخ الشيخ عبد الأمير أنه يحتل موقعاً رسمياً، ما يجعله تحت القانون والنقد والمساءلة؛
- ومن المستحسن أن يعرف أن الشعب آخذ بالمزيد من الوعي، وأن الهروب من الحقائق لن يجدي نفعاً؛
قلناها ونكررها:
- قانون المجلس الشيعي يشترط في رئيس المجلس أن يكون مجتهداً.
- كما يشترط في رئيس المجلس أن يكون دون 65 من العمر.
- يجب إجراء انتخابات عامة في المجلس كل 6 سنوات.
- يحرم بيع المساجد، وفرق شاسع بين حكم بيع المسجد وحكم بيع الوقف، لمن اشتبه عليه الأمر.
- يجب إجراء قطع حساب مالي سنوي شفاف في مؤسسة المجلس الشيعي ودار الإفتاء الجعفري.
- يجب رعاية فقراء الطائفة ومستحقيها.. وعلى المجلس الشيعي تشييد مؤسسات اجتماعية لهذا الهدف.
- حق كل شيعي التساؤل عن مصير أموال الأوقاف وكيفية إدارتها.
- حق لكل مواطن لبناني معرفة مصير الأموال العامة التي تصرف على مؤسسات الدولة، والمجلس الشيعي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
- تعيين الشيخ أحمد قبلان في منصب المفتي الجعفري الممتاز باطل بطلاناً مطلقاً.
- عمل علي عبد الأمير قبلان في أكثر من مؤسسة خاصة وعامة هو مخالف للقوانين.
- نزيه جمول يجمع بين الوظائف بشكل مخالف للقوانين.
- يجب تبيين الكشوفات المالية لمستشفى الزهراء.
- يجب نشر كل مداخيل الجامعة الإسلامية، مع وضع معيار موحد للطلاب الذين يستفيدون من التخفيضات والمنح.
- يجب معرفة مصير مردود مبنى المجلس الشيعي في منطقة الحازمية، والذي هو وقف للطائفة.
كنا ولا زال اللجوء للقضاء مطلبنا، وإن شاء الله نتوسع بفتح كامل ملفات الفساد في كل مؤسساتنا.
محمد علي الحاج العاملي