يُتوقع أن يزور بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الشهر المقبل، للاطلاع على ما حقق لبنان من مطالب للبدء بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، في وقت كثرت فيه التحقيقات مع موظفين من الفئة الأولى، وتم إيقافهم عن ممارسة وظائفهم، كما تم منع قضاة من ممارسة مهامهم إلى أن ينتهي التحقيق معهم.
وبدأت علامات الاستفهام ترتسم حول: مَن يعرقل انطلاقة «سيدر»؟ وهل سيعطي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء الأخضر بعد عودة وزير خارجيته من بيروت ورفع تقرير مفصل له عما سمعه من المسؤولين الذين سيلتقيهم، ويلعب ماكرون دوراً داعماً مع باقي الشركاء من القطاعين الخاص والعام؟
يجدر التذكير بأن الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان الذي زار بيروت في الأول من مارس (آذار) الماضي أعرب عن ارتياحه لما سمعه من الرئيس سعد الحريري عن تطبيق ما كان قد اتفق عليه قبل نحو سنة بشأن مؤتمر «سيدر». واتفق الحريري ودوكان على تحديد الأولويات من قبل الحكومة، و«وضع برنامج يتضمن أن البنى التحتية هي قيد التنفيذ وكذلك الإصلاحات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، مع التركيز على أمر مهم جداً بالنسبة إلى المانحين، وهو مكافحة الفساد». ونقل دوكان إلى المسؤولين الذين التقاهم أن المانحين الدوليين يطالبون بـ«إشارات في هذه الفترة»، علماً بأن ما ورد في البيان الوزاري لا يزال قائماً، مع إدراكهم أن المشاريع المفترض تنفيذها تستوجب وقتاً.
وأفاد مصدر دبلوماسي يشارك في الاتصالات الجارية بين بيروت وباريس وجهات أخرى للاطلاع على ما تقوم به الحكومة، بأن «تأخير البدء في تنفيذ مقررات (سيدر) يعود إلى خلافات بين عدد من الدول المشاركة في المؤتمر».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف «ليس واحداً، وكل دولة لها وجهة نظر في التنفيذ، لكن القواسم المشتركة التي يطالبون بها واحدة، وتتمثل أولاً في تشكيل الحكومة فتشكلت، ويبقى أمام لبنان مواضيع أخرى لتنفيذها، هي الإصلاحات والموازنة وموضوع مكافحة الفساد والشفافية».
وتابع المصدر: «هذه هي أكثر الأمور التي يطالبون بها». وطرح المصدر سؤالاً مشككاً مفاده: «إذا كانت هناك أمور أخرى غير معلنة، فهذا موضوع آخر»! وقال: «ليس بوسع الدول أن تدعي أن مشكلة مكافحة الفساد لا تُعالج. بالعكس لقد بدأت، ومجلس الوزراء أقرّ أمس استراتيجية لتنفيذ ذلك عملياً».
أما «بالنسبة للموازنة، فالمطلوب من وزير المال علي حسن خليل عدم تجاوز العجز فيها بنسبة معينة، وتشترط الدول تخفيضاً في الإنفاق وتحسناً في المداخيل»، مشيراً إلى أن «التحضير للموازنة (ماشي)، وأصبح المشروع شبه جاهز. وسيُحال قريباً إلى مجلس الوزراء».
واستغرب المصدر تجاهل المجتمع الدولي الإجراءات اللبنانية، علماً بأن السفير دوكان يحيل بدوره إلى الرئيس ماكرون تقارير مفصلة ترسلها السفارة الفرنسية في بيروت عن ورش العمل الحالية لمكافحة الفساد في ميادين عدة، منها القضاء والجمارك وقوى الأمن الداخلي ومصلحة تسجيل السيارات، ونشاط اللجنة المالية يكاد يكون يومياً للتدقيق بصرف المال العام، تمهيداً لوقف الهدر بأنواعه، سواء للجمعيات وللمدارس المجانية (ثبت أن بعضها لا يستقبل طلاباً) وحتى تخفيض التعويضات التي يتلقاها الرؤساء والوزراء والنواب وورثتهم. إضافة إلى أن الاجتماعات لمعالجة عجز الكهرباء مكثفة ومتتالية وبرئاسة الرئيس الحريري، وتكاد اللجنة المختصة تقر مشروعاً شبه نهائي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء. إضافة إلى فتح ملفات الموظفين في القطاع العام الذين انخرطوا في الوظيفة بقرار من الوزير المختص.