يأتي فشل اللجنة بعد اصرار وزيرة الطاقة ندى بستاني على عدم إمرار التلزيم في ادارة المناقصات، والتلزيم كلفته مليارات الدولارات لإنشاء المعامل، واعطاء اللجنة الوزارية الحق ببت التلزيم، وهذا فضلاً عن كونه مخالفاً للقانون، يفتح المجال امام شيطان التفاصيل التقنية والمالية، اذ ان الملف يتطلب درساً تقنياً بالنسبة الى الشركات الملتزمة والاستملاكات وغيرها، لا تملكه اللجنة الوزارية، على رغم من وجود وزراء مطلعين على ملف الكهرباء.
ويمكن حسب المعلومات تصور سيناريو واضح لعمل اللجنة في حال اوكل اليها أمر بت التلزيم، اذ ستتلقى هذه اللجنة التقرير التقني من وزارة الطاقة، هذا التقرير الذي لا قدرة للوزراء على درسه، وبالتالي ستصبح هذه اللجنة شاهد زور على ما لا تملك من خبرات للبت فيه، على العكس من خيار احالة التلزيم الى هيئة المناقصات، التي تملك كل ادوات مراقبة التلزيم والشركات وتفاصيل العروض، والبت بها بمناقصة علنية وشفافة.
وتشير المعلومات الى ان ما أنجزته اللجنة الوزارية هو اتفاق على الهوامش، واختلاف على جوهر الملف المتعلق بالتلزيم، وهذه اللجنة التي انتهى عملها الى الآن، ستنقل الخلاف الى الحكومة حيث سيتم التصويت، مع ترقب طريقة توزع القوى، مع العلم ان تصويت بعض القوى بات ضبابياً.
يركز وزراء «التيار الوطني الحر» على تكليف اللجنة الوزارية ببت التلزيم، اما الرئيس سعد الحريري فهو يريد الانتهاء من الخطة وبدء التنفيذ، وهو لا يتوقف عند هذه النقطة، بما يعني انه لن يعارض ووزراؤه تكليف اللجنة الوزارية ببت التلزيم.
اما ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، فهو ثابت الآن في رفض مرور التلزيم عبر اللجنة والتمسك بأن تبت إدارة المناقصة بأي تلزيم، لكن بدأت تتسرب تكهنات حول موقف وزراء حركة «أمل» بعد اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل بالوزير علي حسن خليل اثر انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، وسيكون لتصويت وزراء «امل» في الحكومة الصوت المرجح، فإذا ما تحفظ هؤلاء، فإن وزراء التيار مضافاً اليهم تصويت وزراء «المستقبل»، سيؤدي الى ترجيح هذا الخيار، وكذلك الامر بالطبع اذا ما صوت وزراء «أمل» الى جانب وزراء الطرفين.
في المقلب الآخر يخوض وزراء «القوات اللبنانية» معركة إدارة المناقصات، ويعلن وزراء «حزب الله» الموقف نفسه، وينسحب الامر على وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، رفضاً للتلاعب في تلزيم المعامل، وهذه النواة الوزارية لا تشكل اكثرية داخل الجلسة، في حال استطاع باسيل اقناع وزراء «أمل» بالتصويت للجنة الوزارية.
في كل الحالات ستكون جلسة الحكومة مصيرية بالنسبة الى ملف الكهرباء، فإذا ما فاز خيار بت التلزيم في اللجنة الوزارية، فسيكون لوزارة الطاقة القدرة والهوامش المفتوحة للتحكم بالملف بكل تفاصيله، خصوصاً في ظل التعطيل المتعمد لتعيين مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة للملف، اما اذا فاز خيار الاحالة الى إدارة المناقصات، فسيكون ملف الكهرباء قد سلك طريقاً واضحاً للمرة الاولى منذ العام 1990 يؤسس لإزالة العجز وتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة، وسترتاح عين مؤتمر «سيدر» التي تراقب من قرب محاولات الاصلاح في ملف الكهرباء الذي استنزف اللبنانيين والخزينة لعشرات السنين، مخلفاً العبء الاقتصادي والمالي الاكبر في تاريخ لبنان.