اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه "بإقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، المشروع الذي قدمته وزارة الصناعة بانشاء 7 مناطق صناعية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في بعلبك والقاع وعنجر وتعنايل وبعورته وحلبا والكورة، يحقق القطاع الصناعي قفزة نوعية في اتجاه التطور والحداثة والتوسعة. وتؤكّد الحكومة في هذه الخطوة، مضيها في اعتماد نهج تثبيت الانماء المتوازن، وسياسة تدعيم القطاعات الانتاجية، ومسار تقوية الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص. ويشكل هذا المشروع الحيوي ركيزة بنيوية وبنية تحتية صلبة تعزز بقاء وصمود ورفاهية المجتمعات المضيفة والمجاورة والمحيطة بالمناطق الصناعية المنوي انشاؤها. ولا بد من شكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رعايته، ورئيس الحكومة سعد الحريري على دعمه، والوزراء الزملاء على تجاوبهم مع اقرار المشروع ليقينهم أهميته الكبيرة".
وفي بيان له، أوضح أبو فاعور أنه "أظهرت التجارب في دول عديدة اعتمدت الصناعة خيارا للخروج من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق النمو، أن تنظيم القطاع الصناعي المنتج في مناطق مصنفة وحديثة ومجهزة، استقطب رؤوس الأموال لتوظيفها في مشاريع انتاجية تحتاج الى فرص عمل في ميادين متعددة، الأمر الذي سيؤثر ايجابا على تحسين سبل العيش وضمان الأمان الاجتماعي لفئات أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. فيعود الاتصال والترابط والانتماء بين الانسان والأرض، وتتراجع فكرة النزوح الداخلي وهاجس الهجرة الخارجية".
وأكد أنه "مباشرة تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى تحفيز فرص العمل وتنويعها في الأنشطة الاقتصادية، ويرفع من شأن وموارد القطاعات الزراعية والحرفية الريفية عبر الدخول في شراكة تكاملية بينها وبين القطاع الصناعي المتطور. فالمناطق الصناعية الجديدة ستكون مركزا للصناعات الحديثة ولتلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا وللصناعات الغذائية والتكاملية وغيرها من الصناعات التي تتمتع بقدرات تفاضلية وتنافسية. وستشكل تكتلات اقتصادية تنموية متكاملة تحقق بيئة أعمال حاضنة ومتكاملة".