انقسم النواب والوزراء في لبنان حول اقتراح وزير المال علي حسن خليل حسم خمسين في المائة من رواتبهم لخفض العجز في الموازنة، ففيما رحب قسم منهم بالموضوع وكان بعضهم سباقا في طرح اقتراحات قوانين في هذا المجال، اعتبر آخرون أن الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس لأننا بذلك نكون نحصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال.
وكان النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله أول من خرج ليعلن صراحة رفضه اقتراح وزير المال قائلا: «لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب». وتساءل: «هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة الفساد؟».
واللافت أن موقف عبد الله لا ينسجم مع موقف رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، إذ كان النائب السابق وليد جنبلاط تحدث مطلع الأسبوع عن «جملة شروط من البنك الدولي لتخفيض الإنفاق»، داعيا للبدء من رواتب الوزراء والنواب. قائلا: «يجب إيقاف المال الذي يذهب هدراً، فعلى سبيل المثال أنا استقلت من الندوة البرلمانية، ولي تعويض لمدى الحياة يبلغ ستة آلاف دولار شهرياً، وهذا أحد أسباب الهدر».
وأكد عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف الحزب، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب. وأضاف: «اعتراضي الأساسي هو من منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول آخر فلا شك أن حسم 50 في المائة من راتبه لن يكون مناسبا على الإطلاق له». ورجح عبد الله أن يكون طرح وزير المال ينطلق من سعيه للبدء بالوزراء والنواب كي تلحظ التخفيضات باقي موظفي الدولة.
ويتقاضى رئيس الجمهورية نحو 8300 دولار شهريا فيما يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة 7883 دولارا ويصل راتب النائب لحدود 7400 دولار، علما بأن مخصصات وتعويضات السلطات العامة لم تدخل عليها أي زيادة منذ العام ١٩٩٨. لكن الإشكالية الأساسية ليست برواتب النواب والوزراء، بحسب الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إنما بمخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين. إذ يصل مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون وعائلات المتوفين منهم نحو 20 مليون دولار سنويا، ويستفيد من هذه المخصصات والتعويضات ٢١٠ رؤساء ونواب سابقين و١٠٤ من عائلات رؤساء أو نواب متوفين.
ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ١٢٠ موظفا في مؤسسات عامة يتقاضون رواتب تفوق رواتب النواب، ويعمل هؤلاء في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس الإنماء والإعمار والمرفأ ومؤسسة اوجيرو وشركة «طيران الشرق الأوسط». ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام إذ يبلغ راتبه الشهري أكثر من 26 ألفا و600 دولار أميركي، علما بأنه يقبض عن كل سنة 16 شهرا وليس 12 شهرا، هذا إضافة على حصوله عن كل يوم سفر على ألف دولار أميركي. ويشير شمس الدين إلى أن هناك سفراء للبنان في الخارج يتقاضون نحو ١٥ ألف دولار شهريا.
وكان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل تقدم باقتراح قانون لإلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة، إذ بدل حصول النائب السابق على راتب كامل لمدى الحياة، يقضي الاقتراح المقدّم بأن يحصل النائب على 75 في المائة من الراتب لسنة واحدة فقط، وبعدها يتوقّف راتبه. كما تقدمت النائبة بولا يعقوبيان بـ3 اقتراحات يقضي الأول بإدخال تعديلات إلى مخصصات الوزراء والنواب بما يتناسب مع مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما يتضمن الثاني حسم مبالغ مالية في حال التغيب عن الجلسات التشريعية، ويلحظ الاقتراح الثالث خفض مخصصات النواب والوزراء السابقين وتعويضاتهم.
ويعتبر أحد النواب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن اقتراح وزير المال كما كل الاقتراحات التي تتحدث عن وجوب خفض رواتب النواب والوزراء ليست بمكانها خاصة إذا كانت تتحدث عن اقتطاع 50 في المائة من الرواتب، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الطروحات بحاجة للبحث في اللجان النيابية أولا، مضيفا: «قد يكون الحديث عن تخفيض مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب السابقين منطقيا لكن الانطلاق من خفض رواتب النواب الحاليين قد لا يكون في مكانه، فصحيح أن هناك نحو 40 نائبا من أصحاب رؤوس الأموال، لكن ذلك لا ينطبق علينا جميعا».