تتجه الانظار إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث من المقرر أن تنعقد جلسة لمجلس الوزراء.
مجلس الوزراء أمام امتحان عسير وجلسة مثقلة بالاولويات والمواضيع والملفات الاساسية والضرورية وتتنقل بين اولوية الرئيس عون الداعية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، واولوية الرئيس نبيه بري الداعية لإقرار الموازنة العامة، واولوية الرئيس الحريري المتمثلة بالاصلاحات الضرورية المطلوبة وفق سيدر. عدا عن اولوية الكهرباء والتي تعني الجميع، بالاضافة لنتائج القمة العربية، وما يمكن ان يؤول اليه قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاخير، وضع الجولان السوري المحتل تحت الادارة الاسرائيلية واعتبار الرئيس عون ان هذا القرار لا يهدد سيادة الدولة السورية فحسب، بل يهدد سيادة الدولة اللبنانية، التي تمتلك أراض قضمتها اسرائيل تدريجيا، خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر حيث الملكية اللبنانية لهذه الاراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دوليا على ما يؤكد الجنرال عون. خصوصاً ان هناك مخاوف جدية لوجود العديد من الثغرات التي من الممكن أن تستغلها إسرائيل لإقناع إدارة الرئيس الأميركي بأحقية ضمها لمزارع شبعا.
ملف مزارع شبعا يعود إلى الواجهة بقوة في لبنان خلال الأيام الأخيرة، في ظل خشية متزايدة من إمكانية تكرار الإدارة الأميركية لسيناريو الجولان وقبلها القدس حينما اعترفت بسيادة إسرائيل عليهما.
إقرأ أيضًا: حزمة عقوبات أميركية جديدة وبري يسعى إلى التمايز!
تقول دوائر سياسية لبنانية إن هذه المخاوف جدية خاصة وأن هناك العديد من الثغرات التي من الممكن أن تستغلها إسرائيل لإقناع إدارة الرئيس الأميركي بأحقية ضمها لمزارع شبعا، لاسيما وأن الأمم المتحدة لم تتسلم بعد من بيروت ودمشق أي خرائط تثبت سيادة لبنان عليها.
وتضيف الدوائر أن النقطة الأخرى التي تصب في صالح إسرائيل هي أن مزارع شبعا تخضع للبند 242، بمعنى أنها تحت رعاية قوات الأمم المتحدة للسلام اندوف، وليس القوات الأممية للسلام في جنوب لبنان اليونيفيل، ما يعني ضمنيا أن المنظمة الأممية لا تعترف بأحقية لبنان فيها.
إسرائيل تشترط اليوم اعترافا رسميا من دمشق بملكية لبنان لمزارع شبعا وترى الدوائر أن على المسؤولين اللبنانيين وخاصة حلفاء دمشق وعلى رأسهم حزب الله التحرك ومطالبة دمشق بتمكين بيروت من الخرائط التي تثبت لبنانية المزارع أو بتصريح خطي تقدمه للأمم المتحدة بشأن الأمر حتى يتسنى للبنانيين القدرة على الدفاع عن أرضهم، ومواجهة أي مخطط لتكريس سيطرة إسرائيل عليها، كما حصل مع الجولان.
الواضح حتى اليوم، ان العلاقات اللبنانية الاميركية مأزومة، وهي تتعرض لجملة اهتزازات، ليست بنت اليوم، وارباكات وتحديات ماتزال قائمة. ومع هذا، يشدد المتابعون على خط العلاقات الاميركية اللبنانية ان النظرة التي كانت سائدة سابقاً بأن لا مصلحة لاميركا بالذهاب بعيداً في تأزيم العلاقات مع لبنان الذي يشهد اندفاعات دولية اوروبية وروسية غير مسبوقة لم تعد كذلك،وقطعاً لا مصلحة للبنان بتأزيم العلاقات مع الولايات المتحدة، على رغم العقوبات الاميركية التي تطال حزب الله الفريق المشارك في الحكومة ومجلس النواب ويتمتع بشعبية واسعة على الاراضي اللبنانية كافة.
إقرأ أيضًا: عن قمة تونس وأحلام الجيل الضائعة!
العاملون على خط تصحيح العلاقات اللبنانية الاميركية، هم على قناعة بالمبدأ الانكليزي القائل: بين الدول لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، بل مصالح دائمة. وتأسيساً على هذا، يتابع عديدون ما ستكون عليه لقاءات رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مع مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، مع مسؤولين اميركيين في واشنطن الاسبوع المقبل على هامش اجتماعات البنك الدولي، وتحديداً ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المالية المفروضة على حزب الله وايران، والخشية من تداعياتها على القطاع المصرفي في لبنان.
وفي هذا السياق فقد كانت لافتة أول من أمس، زيارة السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد الى السراي الحكومي ولقائها الرئيس الحريري، والبحث معه في موضوعات متعددة توزعت بين الاوضاع العامة والمستجدات المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية، بين الولايات المتحدة ولبنان. والسؤال الاساس بهذا التوقيت هل ستكون جلسة مجلس الوزراء، منتجة، والجميع على قناعة بأن كل الملفات المطروحة من ملفات السياسة والموازنة، الى الكهرباء الى الإصلاحات جميعها لا تحتمل المماطلة والتسويف ، الامر الذي سيلحق ضرراً بالغ الخطورة بالاقتصاد اللبناني. وعلى الجميع ان يتحملوا مسؤولية خياراتهم، سلباً كانت أم ايجاباً. من دون اغفال مسألة بالغة الأهمية والمسؤولية، تتعلق بـ الاستثمار في الامن. حيث يرى عديدون، من المتابعين ان الاستثمار في الامن هو اعلى درجات الاستثمار الايجابي في الاقتصاد. وتأسيساً على ذلك، فلا بد من صون القوات العسكرية تحت سقف المعقول الذي يمكن ان تتحمله الموازنة العامة. من دون اهمال الاجراءات الشكلية التي لا تتعلق بالجوهر.