علمت «الجمهورية» انه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماع طويل بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، عرضا خلاله لمجمل الملفات الساخنة المطروحة.
وكان الهدوء قد غلب على أجواء جلسة مجلس الوزراء، ودخل رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرة في جدول الاعمال بعدما اكتفى بانتقاد عملية تسريب جداول أعمال جلسات المجلس الى الاعلام قبل مناقشته في هذه الجلسات. وتمنى على الوزراء عدم التسريب.
وعند وصول الجلسة الى بند الاعفاء من الغرامات المالية، طلب الحريري سحبه الى جلسة الاسبوع المقبل. وأوضح وزير الاعلام جمال الجرّاح «انّ الامر ليس إعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات او المؤسسات، بل هو إعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يُصار الى إعفاء 80 او 90 في المئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الشيء نفسه، أي الاعفاء من الغرامات».
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، على ان يغلق باب تقديم عروض المزايدة في 31-1-2020. كذلك تم تأليف لجنة وزارية لدرس مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.