أكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، أنّه لن يوافق على تخفيض مُخصّصاته كـَ نائب قبل تخفيض رواتب مئات رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسّساتها وتعويضاتهم التي تتخطى وأحيانًا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب، مؤكّدًا أنّه يتحدّث باسم عشرات النواب.
وفي تصريحٍ لـِ موقع "لبنان الجديد"، تسأل عبدالله:"هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول إلى منظومة الفساد؟"
وعن إلغاء تقاعد النواب السابقين، قال:"من غير المنطقي أن تتحمل خزينة الدولة هذه الأعباء بالنسبة للنواب السابقين"مُشيرًا إلى أنّه "يجري الإعداد لاقتراح قانون بهذا الخصوص يقدمه الحزب في مجلس النواب".