أعلن وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش، أن "خدمة الدين العام قد تتجاوز الـ6 مليار دولار وعجزنا المالي أو التجاري أو وميزان التجاري أرقامها غير مطمئنة"، مؤكدا أن "الحلول ممكنة وليس هناك ما يستدعي التهويل وبث السلبية".
ولفت بطيش في مؤتمر صحافي الى أنه "احتراما مني لحق الناس في المعرفة وحقهم بالاطلاع على الخيارات الاقتصادية المقترحة أوجز واقعنا الحالي وأقدم مقترحات حلول"، متسائلا: "هل جدول أعمال الحكومة اليوم يرتقي لمستوى قلق الناس؟ للأسف رأيي ليس يجابيا ويؤسفني أننا متفقون على أننا لا نملك ترف اضاعة الوقت وقد مضى شهران على تشكيل الحكومة والانجازت أقل من المطوب. ماذا ننظر لوضع الحلول موضع التنفيذ".
وأضاف: "واقعنا الاقتصادي الحالي هو نتيجة التوجهات الخاطئة منذ أكثر من ربع قرن وثبت فشل النموذج، وما عاد يكفي الاقتراض من الخارج والترقيع ولا التذكاي بخلاص فردي أو حزبي أو ثنائيات على حساب الناس والبلد"، مشددا على "أننا جميعنا في مركب واحد، لوا يشفع لبعضنا وجودهم للمرة الأولى في السلطة، طالما أن الحكم استمرارية".
ورأى بطيش "أننا أمام لحظة الحقيقة والحساب، فلم يخطئ رئيس الحكومة سعد الحريري حين قال ان بعض الاجراءات قد تكون موجعة. لكن موجعة لمن؟ الاكيد أنه لا يجب أن تكون موجعة للناس ونحن نصر على وضع خارطة طريق للحلول والالتزام بها وتطبيقها".
وتابع بطيش قائلا: "اتوقف عند هواجس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أتفهمها، وهو اعتبر أن العجز المالي مصدر كل العلل ودعا لتقليص حجم القطاع العام للضبط، مشيرا الى أن حجم القطاع العام بالنسبة للناتج المحلي ارتفع الى 34 بالمئة، لذا طالبت أن يقدم لنا دراسة تبين الواقع. وهنا أعتقد أنه التبس عليه بين مساهمة القطاع العام في الناتج الحالي ونسبة الانفاق العام لهذا الناتج، فمدفوعات الفوائد إستأثرت الانافق العام، وهو لا يعبر عن حصة القطاع العام بالانفاق العام"، مشيرا الى "أننا لا نختلف أن نسبة العجز المالي مرتفعة بالنسبة الى حجم الاقتصاد ولا بد من اجراءات سريعة لتخفيضها".