أفاد بيان صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني أنه "عرض خلال إجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية لرؤية وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومسؤوليتها في تحقيق التحول الرقمي للاقتصاد اللبناني سواء في القطاع العام أو الخاص".
وشدد أفيوني خلال الاجتماع على "تصميم الوزارة على دعم القطاع الخاص وتحقيق نمو في إقتصاد المعرفة، نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في دعم الدخل القومي وتوسيع مجالات فرص العمل، ولما يمكن أن يشكله هذا القطاع من أهمية إستراتيجية في بناء الاقتصاد اللبناني".
وحدد أفيوني "محاور عمل الوزارة و خططها لتحقيق الاصلاحات ونمو القطاع التكنولوجي"، مركزا على "أهمية التعاون والتشاور بين الوزارة و مجلس النواب خاصة في مجال التشريع".