أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "مع انطلاق الدورة النيابية الحالية، تحدثتُ عن ضرورة رسم خطًٍ فاصل بين ممارسات الماضي والأداء المستقبلي، والمباشرة بمكافحةٍ جدية للهدر والفساد، من اليوم فصاعداً.. إلا أنني، وبعد مرور 11 شهراً، ومع ما لمسته من ظلم ٍ وافتراء على حقوق الناس، صرت مقتنعاً بأن هذا غيرُ كافٍ".
وشدد على انه "صار واجبنا المطالبة برفع السرية المصرفية عن حسابات كل العاملين في الشأن العام والكشف عن أملاكهم، وتفعيل قانون "من أين لك هذا ؟" الذي وضعه كمال جنبلاط، ولا بأس في إعادة أموال يثبت أنها منهوبة من الشعب.. كل ذلك قبل تطبيق إجراءات تمس بلقمة عيش الناس".