أثنى وزير الصناعة وائل أبو فاعور على "الجهود التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا سيما بقيادة الوزيرة مي شدياق، من أجل العمل على تبسيط الإجراءات في الإدارات العامة".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع شدياق حول الآلية المبسطة للاجراءات الادارية للتراخيص الصناعية التي تم إنجازها بالتعاون بين الوزارتين، من خلال مشروع "تبسيط الإجراءات الادارية في الإدارات العامة"، الممول من الإتحاد الأوروبي، والذي تستفيد منه وزارات: الشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة العامة والصناعة، أوضح أبو فاعور أن "نتيجة مشروع تبسيط الإجراءات الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم إختصار الخطوات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية لكي تنجز في مهلة 20 يوما كحد أقصى"، متمنيا على شدياق "أن تستمر في دعم الإدارات وخصوصا في مجال المكننة من أجل تسهيل حياة المواطنين لكي يتمكنوا من انجاز معاملاتهم مع الدولة من مناطقهم دون تكبد عناء الانتقال الى العاصمة".
من جهته، أكد ممثل الاتحاد الاوروبي رين نايلاند أن أن "أولويات الإتحاد الأوروبي في دعم لبنان هي عملية تحديث القطاع العام ومكافحة الفساد"، مشددا على "أهمية آلية تبسيط الإجراءات في مكافحة الفساد وفي الحد من الاجراءات البيروقراطية".