ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون اعضاء اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، انه سيجدد طلبه الى الوزراء الاسراع في اعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاجها القوانين الصادرة، او اجراء تعديلات طفيفة حيث يجب، مؤكدا ان اي تأخير في هذا الاطار يؤدي الى تجميد تطبيق قوانين صدرت وبالتالي لا مبرر له.
بدوره، لفت رئيس اللجنة النائب ياسين جابر الى "أننافي قضية استمرار وزارات عدة بعدم تطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي. في عهد الحكومة الماضية زرناالرئيس وكان عدد هذه القوانين 33 قانوناً، اما اليوم فقد قدمنا لائحة بحوالي 52 قانونا، اي ان المشكلة تتفاقم. وهذا أمر لا يوحي بالثقة امام الرأي العام، لأنه عندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع، فمن واجب الحكومة بحسب الدستور، ومن واجب كل وزير ان يقوم بتطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي".
واضاف النائب جابر: "التأخير يحصل لسببين: اما هناك قرار سياسي بعدم تطبيق القوانين، او ان هناك تأخيرا او اهمالا في اعداد المراسيم التطبيقية التي تسهل تطبيق قوانين اخرى. فلبنان يجب ان يكون دولة قانون، والمجلس النيابي يعمل اليوم كخلية نحل ليصدر تشريعات وقوانين جديدة، فلا يجوز ابدا ان تقوم السلطة التنفيذية بالتفرد وباهمال الالتزام بما يصدره المجلس النيابي. وضعنا الامر بعهدة فخامة الرئيس، كما وجهنا 13 سؤالا نيابيا الى 13 وزيرا، وفصلنا لكل وزير ما هي القوانين او المراسيم او القرارات المطلوب تنفيذها ، ونأمل ان يكون هناك تجاوب باسرع وقت، واللجنة ستتابع هذا الموضوع، وتوافقنا مع فخامة الرئيس على ان يكون هناك نوع من تعاون مشترك بيننا وبين دوائر القصر الجمهوري لمتابعة هذه القضية".
واكد جابر ان الرئيس عون استنكر ما يجري، واعطى توجيهاته بان تكون هناك متابعة حثيثة من دوائر القصر، وقال: "اعتقد انه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، سيستهل رئيس الجمهورية الجلسة بكلام عن هذا الموضوع، ويطلب من الوزراء التجاوب السريع، والتقدم في اعداد المراسيم التطبيقية. هناك بعض الامور التي هي بحاجة الى تعديلات بسيطة، في موضوع الهيئات الناظمة وغيرها، ولكن اذا اردنا فعلا ان نحارب الفساد بجدية، فعلينا ان نحاربه من خلال تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء".