وسمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة الجزائر ترحيبا بالاستقالة، وسجل ظهور بعض التجمعات خصوصا في ساحة البريد في العاصمة.
وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا، الاثنين، جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من أبريل، وبأنه سيقوم بـ"إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته".
وقبل ساعات قليلة من إعلان هذه الاستقالة، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس بوتفليقة.
وكان يشير إلى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي، ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي الى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.