على خلفية المعلومات حول ما يتم تداوله عن أن "ضبط النفقات في لبنان سيطال رواتب الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب"، أوضحت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" أن "لا شيء محسوماً ونهائياً بعد، وأن كل أبواب الإنفاق خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب".
وفي هذا السياق، أشارت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة، إلى أنه "من ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، أن يطال التالي:
- تعويضات النواب.
- خفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام.
- بدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية.
- قسائم المحروقات للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية.
- إعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق.
- خفض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
- خفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية".
وكذلك لفتت المصادر الى أنه من "ضمن الاقتراحات أن يطال التخفيض المنح المدرسية لموظفي القطاع العام، التي تقدر "الدولية للمعلومات" قيمتها بنحو 300 مليار ليرة سنوياً (200 مليون دولار)، يذهب نحو 80 مليار ليرة منها (53 مليون دولار) إلى الموظفين في قطاع التعليم الرسمي، رغم أن هذه الأرقام تتفاوت، فيما ترى مصادر وزارية أن هذه الأرقام غير دقيقة".