أكد وزير المال علي حسن خليل أن "قرار وقف الإعفاءات الجمركية يهدف لضبط الإنفاق العام في الدولة"، مشيراً إلى أن "القرار لا يمس حقوق المواطن العادي ويصل إلى أمور كان يجب أن نطالها من زمن بعيد".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "إدارة الجمارك تحدد من المسؤول عن التهريب وأنا ضد رمي الإتهامات بشكل عشوائي"، معتبراً أن "رأي المواطن المهتم بالإستقرار هو الأولوية".