أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اللجنة إلى ان "هيئة اوجيرو رأت أنها لا تخضع للقانون 46 علما ان القانون واضح لجهة خضوعها لمجلس الخدمة المدنية ومبارياته وهو ما يتناقض مع رأي المحامي الذي كلفته اوجيرو"، لافتا إلى ان "اوجيرو طبقت قانون السلسلة فلا يمكنها استثناء المادة 21 من القانون 46 وقد حسمنا مسألة خضوعها لمجلس الخدمة بالقانون والمستندات التي بين ايدينا".
وأضاف " هناك ارباك في الارقام فالمستندات التي قدمتها اوجيرو تتحدث عن 221 مليار رواتب سنويا اما المستند الذي قدمه الزميل جهاد الصمد فيتحدث عن 323 مليار"، مؤكدا ان "التعاقد والتوظيف مع ال453 شخصا في اوجيرو جرى خارج الاصول لعدم خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية".
واعتبر كنعان ان "الارقام المرتفعة في الرواتب في التوظيف والتعاقد والحشر الحاصل للملاك يبرر بالمرجعيات السياسية التي اثرت بالتوظيف وهو امر مرفوض وغير مقبول". وشدد على ان "المؤسسات العامة ليس جزر معزولة عن الدولة والقانون ولن يكون هناك استثناء ورقابتنا ستشملهم لأن انفاقهم يتم من خلال الخزينة، واعتماداتهم ومساهمات الدولة تأتي من مال الشعب اللبناني وخروهم عن الاصول لن نقبل به".
وأضاف "سيكون لنا جلسة مع ديوان المحاسبة قريبا وسنضع تقريرنا بعد ان نعطي للجميع الحق في ابداء رأيه"، مؤكدا ان "القرار للسلطة القضائية المالية وصلاحيات ديوان المحاسبة مطلقة في ما يتعلق بوقف كل توظيف مخالف للمادة 21 من القانون46 والمحاسبة ضرورية للوزراء والمسؤولين".