عادت الحياة إلى العمل الحكومي بعد تجميد ملفات ضرورية بقيت منتظرة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس، والذي شدد على ضرورة عودة العمل الحكومي ابتداء من يوم غد، واعداً باعتبار ملفات الموازنة والكهرباء وإصلاحات "سيدر" ضمن اولويات الحكومة.
ومع مطلع شهر نيسان، ومرور حوالي 100 يوم على تشكيل الحكومة، ركزت الأخيرة على مسار الإصلاحات المالية، في الوقت الذي لفت فيه الحريري إلى قرارات صعبة فيما يخص الموازنة العامة لعام 2019 والإصلاحات، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية، معتبراً انه "على الجميع تشارك تلك المسؤولية دون الإنشغال بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل إلى نتيجة".
وفيما يخص القرارات الصعبة التي يواجهها لبنان، فهي تتمثل اولاً بالموازنة، والتي باتت في مراحل انجازها، حيث لفت وزير المال علي حسن خليل، إلى "وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الخفض في الموازنة، والذي يهدف بالدرجة الاولى للوصول الى سقف عجز لا يتجاوز التسعة في المئة من الناتج المحلي".
وبعد الموازنة، تأتي إصلاحات مؤتمر "سيدر" في طليعة المواجهات الدقيقة للبنان، وكان الحريري قد لفت أمام زواره في بين الوسط منذ مدة، إلى أن "البلد يواجه صعوبات كثيرة وهي بحاجة إلى العمل الجدي، كما أن هناك قرارات يجب أن نتخذها، وهي تصب في مصلحة المواطن اللبناني، أكان فيما يتعلق بـ(سيدر) أو بالإصلاحات التي يجب أن نقوم بها".
ولاشك ان القرارات الصعبة التي أشار اليها الحريري، تندرج ضمن تكلفة الإصلاحات والإجراءات، وبإعتراف الحريري بأن جميعنا سيتأثر بها، وعلينا شد الأحزمة.
عدا عن التحذيرات الدولية التي حملها وفد البنك الدولي إلى لبنان بضرورة الإسراع بإنجاز تلك الإصلاحات، وعدم تفويت تلك الفرصة.
أما خطة الكهرباء فلا شك انها تحتاج إلى تمويل كبير من خزينة الدولة، عدا عن الخلافات السياسية عليها.
وأخيراً من مناقشة الموازنة إلى خطة الكهرباء، ومكافحة الهدر والفساد، إلى الإصلاحات المالية غدا لبنان شبه عاجز أمام هذه القررات الصعبة في الوقت الذي يُصر فيه الحريري على تجاوزها مهما كانت صعوبتها!