في ملف الكهرباء، لم يدخل "الماس الكهربائي"، الذي حصل بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في الساعات الماضية، الى قاعة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين. فكان البحث هادئاً جداً، وسادت الايجابية أجواء الاجتماع، بحسب كل الوزراء أعضاء اللجنة.
وتركز البحث على الطاقة الموقتة وخفض العجز وتحسين شبكات النقل قبل الانتاج. فكان توجّه معظم الوزراء الى عدم إنتاج طاقة اضافية او ما هو مقرر بقدرة 1450 ميغاوات في الحل الموقت، من دون تحسين الجباية والمراقبة وتطوير شبكات النقل حتى لا تتحول هذه الطاقة الاضافية عبئاً جديداً.
ولم يجر البحث في الاستملاكات، وطُرحت أفكار عدة وتمّ الاتفاق مبدئياً على مجموعة قرارات سيتم إعادة صوغها بناء على الملاحظات التي قُدِّمت لتُعرض مجدداً على اللجنة التي ستجتمع مجدداً الرابعة بعد الظهر اليوم في السراي الحكومي.
وقال عضو اللجنة الوزير محمد فنيش لـ"الجمهورية": "المهم ان نخرج من أجواء المناكفات السياسية وأن نذهب الى نقاش الخطة، وأن يُبدي كل طرف رأيه داخل اللجنة الوزارية للوصول الى معالجة مشكلة الكهرباء، ولا شيء غير قابل للتعديل ولا أحد ضد الملاحظات المُقنِعة، والمهم معالجة أمرين: تأمين الكهرباء للناس، وخفض العجز للوصول الى إنهائه. وقد أعطينا رأينا كـ"حزب الله" داخل اللجنة، وهو اننا مع إجراء المناقصة عبر ادراة المناقصات".