شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على ضرورة عودة العمل الحكومي ابتداء من اليوم، قائلاً نقلاً عن صحيفة "اللواء"، "بدءاً من اليوم إن ملفات الكهرباء والموازنة وكل ما له علاقة بالاصلاحات سنبدأ بالعمل عليها، وهذا وعدي لكم".
وفيما يتعلق بموضوع الفساد، شدّد الحريري على انه لا يوجد حزب سياسي في لبنان الا وقد يكون في صفوفه بعض الفاسدين، قائلاً: "لنبدأ من تيّار «المستقبل» فإذا كان فيه فاسدون فليلاحقوا امام القضاء، فهو الأساس لكي نضع حداً «للفساد».
وعلى خلفية عزم الحريري على اتمام كافة المباحثات حول خطة الكهرباء الجديدة، تعقد اللجنة الوزارية المختصة بدراسة خطة الكهرباء اجتماعاً لها اليوم في السراي الحكومي لاستكمال البحث في الخطة.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الكهرباء نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني نقلاً عن صحيفة "اللواء" ان "اللجنة ستستمع من وزيرة الطاقة الى اجوبتها حول الملاحظات الفنية التي طلبناها نحن وغيرنا حول الالية التنفيذية للمراحل الاولى السريعة من خطة الكهرباء، من اجل تخفيف الهدر المالي غير التقني، وما هي الاجراءات التي ستتخذ من اجل تحسين وضع شبكات النقل والتوزيع لتتمكن من استيعاب الطاقة المنتجة، وهل يمكن ان تسير عملية زيادة الانتاج عبر تأهيل المعامل اوالبواخر الحالية مع عملية تحسين وضع الشبكات؟ فلا قيمة لزيادة انتاج الطاقة بلا تحسين وضع الشبكات".
وفيما يخص مسألة الهدر، لفت حاصباني إلى أن "الهدر الحاصل من جراء هذه الامور يبلغ نحو 15 في المائة بينما الهدر الباقي بنسبة 20 الى 25 في المائة هو بسبب ضعف الجباية، والبعض الاخر من الهدر طفيف يبلغ خمسة في المائة هو هدر تقني معروف".
كاشفاً ان "انتاج الطاقة يتزايد من العام 2010 لكن الحاجة ايضاً تتزايد، وكلما زاد الانتاج ووضع الشبكات والمعامل على هذا النحو كلما زاد الهدر، لذلك لا بد من التأكد من كيفية تنفيذ خطة الكهرباء وفق مراحل محددة حتى لا تبقى الخطة حبراً على ورق كما كانت خطة 2010، ويتم رمي مسؤوليات التأخير على اتهامات سياسية".
وأوضح حاصباني، "نحن نسجل ملاحظات تقنية وفنية ولا نزايد سياسياً، لأن قيمة العجز في الخزينة الذي يسببه قطاع الكهرباء يفوق ملياري دولار، ولا بد من حلول سريعة ومدروسة لا ان نكتفي بالعودة الى البواخر لزيادة الانتاج من دون معالجة المشكلات الاخرى".