ضمن اصراره على اعادة الحياة للعمل الحكومي بعد عودته من باريس، يستأنف رئيس الحكومة سعد الحريري نشاطه الرسمي اليوم، لإستعادة الحركة الرسمية خصوصاً حول مواضيع وملفات عدة ابرزها الكهرباء وإصلاحات مؤتمر سيدر والموازنة.
وفي هذا السياق، لا يزال مشروع موازنة 2019 يتصدر واجهة الاهتمام الحكومي، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية"، خصوصاً بعد "الاشارات الواضحة التي أرسلتها اكثر من جهة دولية الى الحكومة اللبنانية حول أولوية هذا الملف، في اعتبار انه لا يمكن الحديث عن إصلاحات او مشاريع او البدء في تنفيذ مقررات "سيدر" قبل إقرار موازنة تراعي الالتزامات التي قدمتها الحكومة اللبنانية في باريس في نيسان 2018".
وفي التفاصيل، علمت الصحيفة، أنه "يتمّ التركيز حالياً على شكل مشروع قانون الموازنة الذي قد يُعرض في جلسة مجلس الوزراء التي يرجّح انعقادها الخميس المقبل، ولكن ما يثير القلق، انّ كل وزير يستعد للتصدّي لاقتراحات خفض موازنة وزارته، ما يطرح السؤال، كيف سيتم خفض العجز اذا كان كل وزير يضع "خطوطاً حمراء" ويطلب تحييد وزارته عن ورشة التقشّف؟".
ومن جهته، اكد الحريري وفق ما نقلت صحيفة "اللواء" على "ان جميع الفرقاء السياسيين يتحملون مسؤولية حل المشكلات التي يُعاني منها البلد، ولا يمكن لفريق ان يعتقد انه باستطاعته تحميل الآخرين مسؤولية كل المشاكل في البلد، لأن هذه المشاكل متراكمة منذ زمن، مشيراً إلى ان "القرارات التي ستتخذ في ما يختص الموازنة والاصلاحات ستكون صعبة، وعلى الجميع ان يتشارك بمسؤولية اتخاذها، لا ان ينشغلوا بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل إلى نتيجة".