صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
"من المعروف ان مكافحة الفساد بصورتها الحقيقية مطلب عام هدفه الوصول إلى وطن يسود فيه القانون والنزاهة والشفافية والمحاسبة. وان مكافحة الفساد عنوان عريض مبهر وشعبوي يحمل في مضامينه فسادا آخر إذا ما خرج عن إطاره القانوني متجاوزا اختصاص المؤسسات الرقابية.
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي وإزاء ما يجري في قصور العدل من استدعاءات وتوقيفات تحت عنوان مكافحة الفساد، تسجل رفضها المطلق للتجاوزات الحاصلة في عمليات استدعاء وتوقيف المساعدين القضائيين بشكل اعتباطي ومهين، بما يتجاوز الأصول القانونية.
ان المعاملة التي تعرض لها هؤلاء المساعدين على مرأى من زملائهم، وعلى مرأى من المحامين، وما رافقها من تشويه للسمعة، لاسيما أن بعضهم قد أخلي سبيلهم وأعيدوا إلى مراكز عملهم، بعد التحقيق معهم وتعرضهم لمختلف أشكال الإذلال النفسي والمعنوي، تستدعي منا رفض الاسلوب الأمني والبوليسي المتبع في معاملة المساعدين القضائيين، والمطالبة بتفعيل دور المؤسسات الرقابية في كافة القطاعات، ومنها التفتيش القضائي، وحصر عملية الاستجواب والتحقيق بموظفي وقضاة التفتيش دون سواهم".