تقول مصادر وزارية لبنانية معنية مباشرة بعودة النازحين السوريين في قراءتها لما ورد في البيان اللبناني - الروسي في ختام المحادثات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن عودتهم لا تزال على لائحة الانتظار إلى حين تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال إعادة الإعمار في سوريا، وتلازمها مع دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تأمين المساعدات الممكنة لهذه العملية.
وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن بوتين وعون اتفقا على تفعيل العمل اللبناني - الروسي المشترك لتسهيل عودة النازحين السوريين، وأن خطوات ملموسة ستبرز في المرحلة المقبلة، وأدرجت ضمن هذا الإطار التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية السورية تزامناً مع زيارة الرئيس عون وطلبت فيه من قادة الوحدات العسكرية والأمنية السورية على الحدود معاملة النازحين السوريين العائدين بالحسنى.
وتلفت إلى أن هذا التعميم جاء بناء على طلب موسكو ويأتي ضمن لائحة الضمانات السياسية لعودتهم والتي كانت تقدّمت بها إلى النظام السوري، وهي تنتظر من دمشق إصدار دفعة أخرى من الضمانات أبرزها إلغاء «التشريعات» العقارية التي كانت أصدرتها والتي تحاول إحداث تغييرات ديموغرافية في عدد من البلدات يمكن أن تشكّل إخلالاً بالتوازنات الطائفية، إضافة إلى إصدار عفو عام عن المتخلّفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية وتأجيل دعوة المدعوين إلى هذه الخدمة لمدة عامين.
وترى المصادر الوزارية أن المبادرة الروسية لإعادة النازحين ما زالت قائمة وأن تفعيلها ينتظر مبادرة موسكو إلى تسمية من يمثلها في اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة. وتقول إن الموقف الذي نُسب إلى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو حول النازحين ينم عن وجود تقدُّم في موقف واشنطن حيال تعاطيها مع هذا الملف.
ومع أن هذه المصادر تدعم موقف رئيس الجمهورية بعدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا وتقول إنه يحظى بتأييد جميع الأطراف، فإنها في المقابل تسأل عن الجهة القادرة على تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعودتهم، خصوصاً أنها جاءت مقرونة بإعادة الإعمار وتوفير الدعم الدولي لإنجاح هذه العملية.
وبكلام آخر فإن عدم الربط بين عودتهم وإيجاد الحل السياسي في سوريا قوبل بربط من نوع آخر والمقصود به الفقرة الواردة في البيان الختامي حول تهيئة الظروف لعودتهم، وهذا يحتاج إلى دعم مالي من المجتمع الدولي تعويضاً عن عدم قدرة موسكو على تأمينه.
وتكشف المصادر أن ما يؤخر تفعيل المبادرة الروسية لضمان عودة النازحين يكمن في أن المحادثات التي جرت سابقاً بين موسكو والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تحقق التقدُّم المطلوب، وتعزو السبب إلى أن موسكو طلبت تأمين الدعم المالي لتسهيل انتقال النازحين ولو على دفعات إلى بلداتهم، وأن المفوضية أحالتها إلى الدول المانحة.
وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما صدر عن مؤتمر بروكسل - 3 الذي خُصّص لتوفير الدعم للحكومة اللبنانية التي ترزح تحت وطأة الأكلاف المالية المترتبة على استضافة لبنان نحو مليون ونصف المليون نازح، وتقول إن رئيس الحكومة سعد الحريري شدّد أمام المؤتمرين على ضرورة اعتماد سياسة براغماتية تتيح تأمين المال المطلوب لإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من البلدات المؤهلة لاستقبال النازحين بضمانة روسية.
وتؤكد المصادر الوزارية أن الأجواء التي سادت قمة موسكو أدت إلى سحب المزايدات الشعبوية التي يرعاها «التيار الوطني الحر» ويتهم فيها بأن هناك من يستمهل إعادة النازحين ويربطها بالحل السياسي، وبالتالي فإن عودتهم باتت مرتبطة حكماً بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤولية إعادتهم لا تقع على عاتق فريق دون الآخر، لأنها أصبحت خارجة عن إرادة اللبنانيين.
وتسأل المصادر: لماذا قامت الدنيا ولم تقعد على خلفية عدم اصطحاب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى بروكسل ليكون في عداد الوفد اللبناني برئاسة الحريري، فيما غُيِّب عن الوفد الذي رأسه رئيس الجمهورية في زيارته إلى موسكو، رغم أن ملف النازحين كان البند الأول على جدول أعمال القمة الروسية - اللبنانية؟ وتدعو إلى التريُّث لمراقبة ما إذا كان لتبدّل الموقف الأميركي من النازحين السوريين مفاعيل سياسية ومالية لدعم انتقال القسم الأكبر ممن يقيمون في لبنان إلى بلداتهم في سوريا، وتلفت إلى أن أطرافا لبنانية سعت إلى توظيف حملة ضد الحريري وآخرين بذريعة أنهم يؤمّنون الدعم المالي لبقاء النازحين في لبنان، وهذا ما روّج له رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في تبريره لعدم التوجّه في عداد الوفد اللبناني إلى بروكسل.
وتؤكد المصادر أن بعض الأطراف أخطأ في حساباته التي اعتمدها في تعاطيه مع ملف النازحين، وكان يراهن على ما أحيط به من معلومات تبين أن مصدرها محور «الممانعة» في لبنان الحليف للنظام السوري ولإيران، وفيها أن كثيرا من الدول العربية بدأ يبدّل موقفه من دمشق وأخذ يعد العدّة لإعادة فتح سفارته التي كان أغلقها مع اندلاع الحرب في سوريا. إضافة إلى وجود استعداد لدى الشركات العالمية للتوجّه إلى سوريا للمشاركة في إعادة إعمارها.
لكن كل هذه المعلومات بقيت في حدود الرغبة ولم تُترجم إلى خطوات ملموسة، وهذا ما يدفع للرهان على تشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى بلداتهم ريثما يتأمّن ما هو مطلوب لإعادة تعويم المبادرة الروسية التي كان الرئيس الحريري وراء إطلاقها في زيارته الأخيرة لموسكو.
وعليه، فإن فك الارتباط بين عودة النازحين والحل السياسي يصطدم حالياً بربط عودتهم بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا كان هناك من لديه تفسير آخر لما ورد في البيان الختامي لمحادثات الرئيس اللبناني مع نظيره الروسي.