تحت عنوان "خبر سار للبنانيين: تمويل جديد لمصرف الإسكان" كتب علي نور في صحيفة "المدن" الإلكترونية: "تراوح أزمة قروض "المؤسسة العامّة للإسكان" مكانها، في ظل تريّث المصارف التجاريّة، وعدم فتحها الباب لطلبات جديدة أمام المواطنين. وبينما ينتظر آلاف الشباب عودة هذه القروض، تم الإعلان عن خبر سار سيتيح المجال لمنح حوالى ألف طلب جديد، بالليرة اللبنانيّة، إنما من خلال "مصرف الإسكان" هذه المرّة، بدل آليّة قروض "المؤسّسة العامّة للإسكان" الممنوحة من خلال المصارف. ورغم عدم قدرة هذا العدد على تلبية الجزء الأكبر من الطلب في السوق، سيسمح هذا التطوّر بالتخفيف من حجم الطلبات الراكدة، التي تنتظر الحل النهائي لأزمة الإسكان.
الصندوق العربي
فمصرف الإسكان تمكّن من الحصول على قرض بقيمة 165 مليون دولار أميركي، بالدينار الكويتي، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي. ومن المفترض بحسب صيغة القرض، أن يتم سداده للصندوق خلال مدّة 30 سنة، وهو ما سيسمح بتمويل قروض سكنيّة على فترات طويلة. وسيكون على مجلس الوزراء اللبناني أن يقر في أوّل جلسة مقبلة له صيغة التمويل هذه، التي جرى الاتفاق عليها في مداولات الصندوق مع مجلس الإنماء والإعمار اللبناني.
وتتضمّن صيغة القرض منح التمويل لصالح مصرف الإسكان بفائدة 2.5 في المئة، على أن يقوم المصرف بإعادة تسليف هذه المبالغ للمقترضين بفائدة 5.5 في المئة، حسب شروط مصرف لبنان للقروض السكنيّة للعام 2019. ويُقدّر حجم طلبات القروض السكنيّة التي سيتم الموافقة عليها، من خلال هذا التمويل، بحوالى ألف طلب، على أن يقوم مصرف الإسكان بطلب تمويل جديد، خلال السنة المقبلة، لتمويل المزيد من الطلبات. مع العلم أن صيغة التمويل التي حصل عليها مصرف الإسكان، سبق أن تم إعتمادها سابقاً سنة 2013، عندما استفاد المصرف من قرض ميسّر بقيمة 112 مليون دولار، من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، لتمويل القروض السكنيّة التي يمنحها مصرف الإسكان".