اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان "الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بذوي الحاجات هي اولوية لدينا"، مشيرا الى ان "المؤسسات والجمعيات كافة تطلق صرخة تحذيرية اليوم".
ولفت قيومجيان، في حديث إذاعي، الى ان "وضع خزينة الدولة ووزارة المال معروف، الا ان الوزير علي حسن خليل يعمل قدر المستطاع كي تصرف الاعتمادات لتنال الجمعيات والمؤسسات مستحقاتها كاملة". واشار الى ان "المبالغ التي ينالونها من الدولة تساعدهم قليلا على رغم ان سعر الكلفة يعود الى العام 2011، على رغم الغلاء المعيشي".
واضاف: "قرعنا ناقوس الخطر الاجتماعي وناشدنا على طاولة مجلس الوزراء اننا امام وضع اجتماعي مريع وقد وصلنا الى الخط الاحمر".
وجدد المطالبة بـ"عدم المس بموازنة الشؤون الاجتماعية"، كاشفا عن "حملة وطنية يحضر لها لمساعدة الجمعيات".
وتابع: "سأزور الرؤساء الثلاثة لأشرح لهم وضع هذه الجمعيات وقد بدأنا الجولة بزيارة وزير المال علي حسن خليل الذي ابدى تفهما كبيرا ووعدنا بان مستحقات الجزء الثاني من العام 2018 ستصرف في مطلع الاسبوع المقبل".
واكد انه سيتابع "العمل والضغط لتصرف اموال الجزء الثالث للجمعيات التي تعنى بالمعوقين وذوي الحاجات في اقرب وقت، اما دور الرعاية الاخرى، فسيسعى الى ان "تصرف لها اموال الجزء الاول من 2018 في وقت قريب".
وشدد على انه لن يترك الجمعيات، واذا دعا الامر الى التظاهر فسيقوم بذلك، مشيرا الى ان "وزارة المال لا امكانات لديها اذ لو كانت موجودة لكانت صرفت ويجب ان نتفهم ذلك".
وعن الحديث عن الجمعيات الوهمية، اكد انه سيقوم "بمسح شامل للجمعيات" وسيوقف "العمل مع اي جمعية يتبين له انها وهمية او غير مستحقة او غير فاعلة"، داعيا "من لديه معلومات عن جمعيات غير مستحقة"، فليزوده "تفاصيل عنها للكشف عليها، لانهاء هذا الملف".
وختم بالتشديد على ان "الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بذوي الحاجات والمعوقين هي جمعيات جيدة ولكنها تعاني من الناحية المادية كثيرا"، مشيرا الى انه سيبذل جهده "لمساعدتها فهي الجهة الوحيدة التي تساعد الفئات الاكثر ضعفا ولا سيما ان الدولة لا تمتلك دور رعاية".
وجدد التذكير بأنه "يفضل" الا يطلق الوعود ليترك "النتيجة تظهر في الاعمال وليس في الاقوال".