التقى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم أمس وفداً من البنك الدولي، بحضور اللجنة النيابية المالية، وذلك لبحث الأوضاع الإقتصادية والمالية في لبنان.
واحتل الملف الإقتصادي، ابرز المباحثات اللبنانية – الدولية أمس، بحيث ناقشت الأطراف، سير عمل البنك الدولي والخطط الموضوعة للنهوض بالاقتصاد اللبناني ومساهمته فيها.
إلا أن ما كان لافتاً هو تحذير الوفد للبنان، من ضرورة الإسراع فيما يخص تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها مقرارات مؤتمر "سيدر"، بحيث اعتبر الوفد أنه لا يجوز للبنان التأخر ابداً، فيما تُشير المعلومات إلى أن "المؤتمر باستثماراته وإصلاحاته، والمشاريع القائمة حالياً، تُنفذ بقيمة مليار و300 مليون دولار، وأخرى تنتظر إقرارها في المؤسسات الدستورية بقيمة 900 مليون دولار".
إقرأ أيضاً: قريباً مزارع شبعا ضمن قرار ترامب؟!
ولعل مقرارات وإصلاحات مؤتمر "سيدر"، سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إلا أنها في الوقت عينه تواجه انتقادات رافضة لها، خوفاً من غرق لبنان بمشاكل إقتصادية جديدة، بحيث يسيطر الغموض على "سيدر" وما سينتج عنه.
ورغم التحذيرات الدولية للبنان بالإسراع في انجاز تلك الإصلاحات، برزت تحذيرات اخرى من ضرورة الإسراع بإنجاز الموازنة العامة لعام 2019، والتي لم تتضح أيضاً ملامحها حتى الآن، وفيما كان هناك ضرائب اضافية على المواطن ام لا!
وفي سياق تحذير الوفد، حضرت مواضيع عدة ناقشها البنك الدولي في بعبدا وعين التينة، انطلقت من عناوين رئيسية ابرزها خطة الكهرباء والموازنة، عدا عن مشاريع المياه ومنها سد بسري.
وضم الوفد نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي ساروج كومار، ومساعد نائب الرئيس ريشار عبد النور.
ومن جهتها أكدت الأطراف اللبنانية على "متابعة العمل والتنسيق المستمر مع البنك الدولي فيما يتعلق بالمشاريع المقدمة لدعم لبنان، وذلك بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لناحية إقرار الإصلاحات المطلوبة وتنفيذها ومتابعة مسار كل المشاريع القائمة والمرتقبة بين البنك الدولي ولبنان".