وربط مراقبون توقيت الاتفاقية بتنامي قلق الولايات المتحدة من برامج إيران الصاروخية التي توسعت وتطورت في السنوات القليلة الماضية رغم العقوبات والضغوط الدبلوماسية الأميركية.
واعتبر هؤلاء أنّ الاتفاقية جزء عن خطط أميركية جديدة للانخراط في تأمين سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي سبق لإيران أن هدّدت بإغلاقه في حال نفّذت إدارة الرئيس دونالد ترامب وعيدها بمنع طهران بالكامل من تصديرها نفطها إلى الأسواق العالمية.
وعلى الطرف المقابل يلفت محلّلون إلى أنّ عمل سلطنة عمان على تمتين علاقاتها الدفاعية والأمنية مع قوى كبرى لم يقتصر على الولايات المتحدة وحدها بل شمل أيضا المملكة المتحدة، مشيرين إلى توقيع لندن ومسقط في فبراير الماضي على اتفاقية دفاع مشترك نصّت على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وأُعلن بشكل رسمي أنّ هدفها “تأطير التزام البلدين بالدفاع المشترك عن أمنهما واستقرارهما وازدهارهما ودعمهما لسيادة ووحدة أراضي كل منهما، وتطوير العمل العسكري الثنائي بما يحقق التوافق والانسجام بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين”.
وتمّ التمهيد للاتفاقية بإجراء فعاليات التدريب العسكري البريطاني العماني الضخم الذي دار قبل أشهر على أراضي السلطنة تحت مسمى “السيف السريع 3” بمشاركة بريطانية وصلت إلى 5500 جندي وذلك بعد أن كانت سلسلة التمارين التي تحمل هذا الاسم قد توقّفت لمدّة سبعة عشر عاما.
وقال دبلوماسي خليجي سبق له العمل في سلطنة عمان إنّ جهود الأخيرة لبناء علاقات متينة مع أطراف متعدّدة ومتناقضة في أحيان كثيرة، تذهب من إيران إلى إسرائيل، فضلا عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا، ومختلف البلدان العربية والخليجية بغض النظر عما بينها من تناقضات، هو امتداد لنهج سياسي حاولت السلطنة الالتزام به، ونجحت في ذلك خلال فترات سابقة، لكن نفس المصدر استدرك مشكّكا في إمكانية النجاح مستقبلا في “تحقيق تلك المعادلة الصعبة” في ظلّ اشتداد التناقض ووصوله إلى نقطة تصادم التوجّهات والمصالح بين أطراف تريد عمان الحفاظ على الصداقة معها كما هي الحال راهنا بين الولايات المتحدة وإيران.